يبدو أن جريمة الدكتور في التاريخ مكرم رباح جسيمة. يكفي أن يقول في مقابلة كلاماً كبيراً ضد «الحزب/ القائد» لتكون جريمته على جانب عالٍ من الخطورة والجسامة. في الأيام العادية، أيام السلم والرفاهية والأمان المطلق، لا يتشدد القضاء (النزيه والعادل) تجاه الكلام العالي السقف،لا بل يغض الطرف ويسامح ويتعامل مع المرتكب كأب رؤوف وأم حنونة. أما أن يكون لبنان كلّه منخرطاً في حرب إشغال العدو منذ 5 أشهر ونيّف، ويأتي من يعكر الفرحة العارمة بتوالي الإنتصارات، محاولاً النيل من تماسك الوحدة الوطنية وتلاحم النسيج الشعبي فالجريمة في هذه الحال كبرى وفي منزلة الخيانة.
«مسيّرات «حزب الله» يمكنه استعمالها لتصوير الأعراس فقط». هذه العبارة لوحدها، ومن دون متممات ومقبلات وتوابل كافية لزج الدكتور اللئيم في سجن كريه لعشر سنوات قابلة للتجديد.
ويستحق قول المتهم «كل طرق التهريب وخطوط الإسناد والمصانع التابعة لـ»الحزب» موجودة في البقاع» عشر سنوات أخرى. إنها معلومات تكشف الدولة والدويلة في آن وتخدم العدو الجاهل الأعمى الغشيم.
والمؤبد محفوظ لرباح، بناء على بث أفكار مسمومة تنال من هيبة «المقاومة الإسلامية في لبنان» ومن سمعة الدويلة... ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «حرب طوفان الأقصى مددت عمر إسرائيل 100 سنة إلى الأمام، و»حزب الله» لا قدرة له على تدمير إسرائيل». ويصبح المؤبد مؤبدين في حال تم عطف هذا القول على أقواله السابقة «سلاح «حزب الله» هو سلاح للتشبيح وليس لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة». والمؤبدان يصيران ثلاثة بجرم التنمر على حذاء المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية!
ما هذه المهزلة؟ ما هذا الفجور؟
الدويلة في حال حرب مشاغلة، والدكتور المحاضر مشغول بحرية الرأي السياسي التي يكفلها دستور الجمهورية اللبنانية، لا بل يعلن فور انتهاء التحقيق معه ارتهان المحكمة العسكرية لـ»الحزب». وهذه التهمة بمعنى ما وسام لا يقل عن أوسمة العقوبات الأميركية أهميةً وشأناً. في أي حال القضية لم تنته بعد. القضاء العسكري لم يقفل الملف بعد، لا بل قد يطلب التوسع في التحقيق مع الناشط السياسي لقمان سليم كمتواطئ مع رفيقه الدكتور رباح، ومتورط معه في الجرائم المنسوبة إليه وكمحرّض على المس بالوحدة الداخلية، إن وجدت أدلة قطعية تدينه. فهل يقدم على تلك الخطوة المتأخرة قليلاً أو يكتفي بتسطير مذكرة بحث وتحرّ عن صديقة لقمان الشريرة.
