بعد الجدل القانوني والإداري الذي أثاره «إبريق الجمارك»، وانتقاله إلى مصاف الجدل السياسي و»الميثاقي»، مضافاً إلى رزمة الإنقسامات الداخليّة الحادّة، يضع ملف تعيين الخفراء الجمركيين حكومة تصريف الأعمال اليوم، أمام اختبار «مفخّخ»، مع إدراج البند الثامن على جدول أعمالها، المتعلّق بـ»طلب وزارة المالية، البتّ في الخلاف الحاصل في المجلس الأعلى للجمارك حول موضوع تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي أجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية، إنفاذاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 2022/457 - 2023 - تاريخ 2023/3/23 وقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 2023/9/7».
وأشار مدير عام شركة «الدولية للمعلومات» جواد عدرا على حسابه على منصة «إكس» أمس، إلى أنّ المطروح على جلسة مجلس الوزراء «تعيين 234 خفيراً ناجحاً، موزعين على الشكل التالي: 119 من الطائفة الشيعية، 115 من الطائفة السنية، ولا أحد من الطوائف المسيحية». اللافت أيضاً، غياب أيّ خفيرٍ من الطائفة الدرزية.
في السياق، توقّعت مصادر مطّلعة على حيثيات الجلسة الحكومية المرتقبة، أن يعترض بعض الوزراء المسيحيين على هذا البند، إذا لم تتمّ معالجته على قاعدة التوازن ومراعاة مقتضيات الوفاق الوطني في وظائف الفئة الثانية وما دون. وأفادت بأنّ الحكومة ستتجه إلى البت بهذا الملفّ، مستندة إلى أنّ قرار مجلس شورى الدولة الذي يُشكّل قاعدة حُكمية متنية يستفيد منها، كل من هو في وضعية قانونية مشابهة «للخفراء التسعة». أي الذين تقدّموا (في 17/9/2020) بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة يطلبون بموجبها إبطال القرارين رقم 61/2020 و62/2020 الصادرين عن المجلس الأعلى للجمارك، والمتضمّنين تعيين خفراء جمركيين، إضافة إلى القرار رقم 9/2020 الصادر عن مجلس الوزراء، وإعلان حقّ المستدعين بالتعيين في وظيفة خفير جمركي متمرّن وتسوية وضعهم على هذا الأساس. وكان مجلس الشورى، وفي 23/3/2023، إتّخذ قراراً قضى بقبول المراجعة في الشكل أولاً، وتالياً إبطال القرار رقم 9 الصادر عن مجلس الوزراء كما إبطال القرارين (61 و62) الصادرين عن المجلس الأعلى للجمارك. وبتاريخ 7/9/2023، جدّد مجلس الوزراء التأكيد على القرار رقم 9/2023 مع الموافقة على تعيين المستفيدين من قرار شورى الدولة (وعددهم 9)، إضافة إلى جميع الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية والذين استبعدوا نتيجة تطبيق قرار مجلس الوزراء حينها.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للجمارك كان قد فشل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين كل الخفراء الناجحين، بسبب الخلاف بين أعضائه، فأعيد الملف إلى وزير المال يوسف خليل للبتّ به، إلّا أن الأخير قرر اللجوء إلى مجلس الوزراء لعدم تحمل تبعات القرار لوحده.
