ندّدت عدّة دول في مجلس حقوق الإنسان الأممي أمس بحجم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مشيرةً بشكل خاص إلى ارتفاع عدد أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها. وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن: «ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الإعدام الجارية والارتفاع الملحوظ في عدد أحكام عقوبة الإعدام»، لافتاً إلى إعدام 834 شخصاً على الأقلّ في عام 2023، بزيادة قدرها 43 في المئة مقارنة بعام 2022.
كما عبّرت عدة دول عن قلق مماثل، داعيةً طهران إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام. وأعرب السفير الفرنسي جيروم بونافون عن «قلق فرنسا البالغ إزاء الزيادة المقلقة في عدد أحكام الإعدام وتنفيذها في إيران»، مشيراً إلى أن «16 امرأة من أصل 24 نُفّذ بهنَّ حكم الاعدام في العالم في 2022 أُعدمنَ في إيران، وأُعدمت 22 امرأة على الأقلّ في إيران في 2023، وهو أعلى رقم منذ عام 2013».
وتحدّثت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور عن أن «العديد من المعتقلين أشاروا إلى أن السلطات استخدمت التعذيب والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، لانتزاع اعترافات شكّلت أساساً لأحكام الإعدام».
وتابعت أنه علاوةً على ذلك «تواصل إيران ترهيب وإساءة معاملة وسجن نشطاء حقوق الإنسان وصحافيين ومحامين وأفراد الأقليات الدينية وشخصيات ثقافية ومعارضين سياسيين»، ويعكس ذلك رأي عدّة بعثات، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول الشمال ودول البلطيق وبعض دول أميركا اللاتينية، مثل الأرجنتين.
وندّدت دول عدّة بمدى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لكن تصريح السفيرة الأميركية أثار ردّاً من المندوبة الإيرانية سمية كريمدوست التي قاطعتها لطلب الالتزام بالإجراءات، وقالت: «نشعر بقلق بالغ إزاء اللغة العدائية والاستفزازية التي استخدمتها البعثة» الأميركية، مدّعيةً في ردّها على ما أدلى به المقرّر أن «تقريره ليس واقعيّاً ولا مهنيّاً، بل أنه حتّى أقلّ صوابية وتوازناً».
وكان التقرير الذي نُشر قبل 10 أيام قد أكد أن قمع التظاهرات في عام 2022 بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني التي اعتقلتها «شرطة الأخلاق» لعدم ارتدائها الحجاب، و»التمييز المؤسّسي» حيال النساء والفتيات، أدّيا إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».
كما دعت الإيرانية الحائزة جائزة «نوبل للسلام» نرجس محمدي، المسجونة منذ عام 2021 في طهران، الأمم المتحدة، إلى «ممارسة ضغوط منهجية وشاملة» على بلادها في مواجهة «القمع» المتزايد. وتلا إعلانها منظمة «معاً ضدّ عقوبة الإعدام» غير الحكومية خلال المناقشات التي جرت في مجلس حقوق الإنسان.
في المقابل، عبّرت روسيا وبيلاروسيا وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وسوريا عن دعمها لإيران، بالإضافة إلى الصين التي قالت مندوبتها إنّ بلادها «تُقدّر الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة الإيرانية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايته»!
