عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة، قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب جهاد الصمد، وحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والاعضاء النواب.
وقال الصمد بعد الجلسة: "عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة في حضور معالي وزير الداخلية، مدير الدفاع المدني، وفد من قيادة الجيش، وفد من الامن العام، وفد من قوى الامن الداخلي، ومن جهاز امن الدولة، وعلى جدول الاعمال بند يتعلق برواتب عناصر الدفاع المدني المثبتين. والبند الثاني هو قسائم المحروقات للمؤهلين المتقاعدين في الاسلاك العسكرية، جيش، قوى أمن، امن عام وامن دولة".
اضاف: "بعد المداولات في ما خص موضوع الدفاع المدني، أصدرنا التوصية التالية: "توصي لجنة الدفاع والداخلية والبلديات الحكومة بمعالجة رواتب المتطوعين المثبتين في ملاك الدفاع المدني، لاسيما ان موازنة عام 2024 تضمنت كامل كلفة هذه الرواتب في اعتمادات الدفاع المدني، وهي بقيمة 589 مليار. ولهذا الغرض تدعو لجنة الدفاع والبلديات كلا من وزارتي الداخلية والمالية ومجلس الخدمة المدنية الى اجتماع لمتابعة وحسم الجدل القانوني الحاصل منذ اكثر من سنة، ما ادى الى ابقاء هؤلاء العناصر من دون راتب ما يهدد باقفال هذا المرفق الحيوي والاساسي".
وتابع: "نحن لدينا تصور، ان القانون يسمو على المرسوم. ومن اجل ذلك سنعقد جلسة الاسبوع المقبل لبت هذا الموضوع لمرة واحدة واخيرة".
اضاف: "أما في موضوع قسائم المحروقات في الاسلاك العسكرية، ما حصل انه اثناء مناقشة لجنة المال والموازنة موازنة 2024 في ما خص موازنات الاسلاك العسكرية، لاحظنا اعتمادات اضافية لتغطية حق هؤلاء المؤهلين المتقاعدين في ان يستفيدوا من قسائم المحروقات وكل مؤسسة ان كانت جيش او امن داخلي. طالبنا تحديد قيمة الاعتمادات الاضافية المطلوبة لتغطية هذه الكلفة، وتمت اضافة هذه المبالغ لموازنة الجيش وموازنة الامن الداخلي. ممثل قيادة الجيش كان مصرا في الاجتماع ان لا تشمل التعويضات في مؤسسة الجيش على قسائم المحروقات. وحسمنا الجدل اننا لسنا في صدد مناقشة المتممات والتعويضات، نحن خصصنا اثناء مناقشة موازنة العام 2024 قيمة الاعتماد المطلوب لتغطية هذا الحق للمؤهلين المتقاعدين، وأضيف هذا الاعتماد تحت بند المحروقات والتغذية. ونطالب مؤسسة الجيش بالالتزام باعطاء هذا المبلغ للمستحقين من المتقاعدين المؤهلين. وأقر ممثل قوى الامن انه تم تحديد المبلغ بحوالى الف مليار عندما كانت تناقش الموازنة، واننا ملتزمون بصرف هذه المبالغ للمستحقين".
