ألغت الحكومة الهنديّة أمس وضع الحكم الذاتي الذي كان قائماً في كشمير على مدى عقود، ما استدعى ردّاً غاضباً من عدوّتها اللدودة باكستان وأثار مخاوف من تزايد أعمال العنف في المنطقة الاستراتيجيّة ذات الغالبيّة المسلمة. وهكذا، دفع حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الهندوسي القومي، قدماً في اتّجاه إصدار مرسوم رئاسي يُلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال)، الذي كان يضمنه الدستور الهندي. وقدّم الحزب مشروع قانون ينصّ على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتَيْن خاضعتَيْن مباشرة لسلطة نيودلهي. ويتعهّد معسكر مودي، الذي أُعيد انتخابه في أيّار لولاية ثانية، منذ زمن، بإلغاء الوضع الخاص لكشمير.
وأمام البرلمان أعلن وزير الداخليّة أميت شاه، المقرّب من مودي، أن الرئيس أصدر مرسوماً يُلغي المادة 370 من الدستور التي تُعطي المنطقة حكماً ذاتيّاً. وبحسب المرسوم، فإنّ الإجراء يدخل "فوراً" حيّز التنفيذ. وأثار الإعلان اضطرابات داخل البرلمان، ووصفه حزب المؤتمر، أكبر أحزاب المعارضة، بأنّه "خطوة كارثيّة". ومزّق نائب في الحزب الديموقراطي الشعبي، ومقرّه كشمير، نسخة من الدستور الهندي، قبل أن يُخرجه عناصر أمن البرلمان من المجلس. وتعليقاً على المرسوم الأخير، كتبت رئيسة حكومة جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي على "تويتر": "هذا يوم أسود للديموقراطيّة في الهند"، مضيفةً: "قرار الحكومة الهنديّة الأحادي بإلغاء المادة 370 غير شرعي وغير دستوري، وسيجعل من الهند قوّة احتلال في جامو وكشمير".
وقُبيل ذلك، انتشرت تعزيزات عسكريّة من عشرات آلاف الجنود في المنطقة وفرضت السلطات الهنديّة ليل أمس الأوّل حظر تجوّل وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة، وقطعت شبكات الهاتف والانترنت. ويأتي الإعلان أيضاً، بعد أجواء ضبابيّة سادت في المنطقة اعتباراً من يوم الجمعة حين أمرت نيودلهي السيّاح والحجّاج الهندوس بالمغادرة "فوراً". وتنصّ المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتُتيح للحكومة المركزيّة في نيودلهي سنّ التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجيّة والاتصالات في المنطقة، فيما يهتمّ البرلمان المحلّي بالمسائل الأخرى.
وفي إسلام آباد، دانت وزارة الخارجيّة الباكستانيّة الخطوة الهنديّة، ووصفتها بأنّها "غير شرعيّة". وجاء في بيان للخارجيّة أن باكستان جزء من هذا النزاع الدولي و"ستلجأ إلى كلّ الخيارات المتاحة للتصدّي للإجراءات غير الشرعيّة". وأفاد مصدر أمني باكستاني رفيع بأنّه دعي إلى اجتماع لكبار القادة العسكريين الباكستانيين سيُعقد اليوم. وتبحث باكستان إمكانيّة اللجوء إلى محكمة العدل الدوليّة وإلى خطوات ديبلوماسيّة أخرى، للاعتراض على قرار السلطات الهنديّة. وكشفت وسائل إعلام أن الخارجيّة الباكستانيّة ستسعى للحصول على مشورة قانونيّة من خبراء متخصّصين لتقديم خطّة عمل مفصّلة إلى الحكومة. وتعتقد إسلام آباد أن تصرّفات نيودلهي في هذا المجال تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي.
وكشمير مقسّمة إلى شطرَيْن، هندي وباكستاني، منذ استقلال البلدَيْن في العام 1947. ويشهد الشطر الهندي من كشمير تمرّداً انفصاليّاً أوقع عشرات آلاف القتلى، حيث يُقاتل متمرّدون إسلاميّون من أجل استقلال منطقتهم أو ضمّها إلى باكستان. ويتخوّف كثر من سعي نيودلهي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة عبر السماح لغير الكشميريين، وبخاصة الهندوس، بشراء الأراضي في المنطقة. كما من شأن الخطوة الأخيرة أن تُفاقم التمرّد الدموي في كشمير وأن تعمّق العداوة القائمة مع باكستان، إذ خاضت القوّتان النوويّتان الجارتان حربَيْن من أصل ثلاث حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة. وفي هذا الصدد، قال وجاهة حبيب الله، المسؤول السابق في جامو وكشمير، لوكالة "فرانس برس": "سيكون ردّ الفعل قويّاً جدّاً في كشمير التي تشهد حاليّاً اضطرابات، وهذا الأمر سيزيد الأوضاع سوءاً".
