تواصلت الإشتباكات على الحدود الجنوبية بين «حزب الله» وإسرائيل التي وسّعت نطاق اعتداءاتها لتشمل البقاع الغربي أمس بعد بعلبك، فيما تراجع الزخم الدولي والعربي لإنجاز توافق رئاسي في لبنان، في انتظار انتهاء سفراء اللجنة الخماسية من إجازة الأعياد، وقد حل هذا الإستحقاق في مواقف عدد من المسؤولين السياسيين والروحيين، إذ أثاره مجدّداً مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حين لفت إلى أنّ زمن الشغور الرئاسي قد «طال»، و»ما زلنا نتوسّم خيراً بالجهود والمساعي الخيّرة لانتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكداً أنّ «التفاؤل ثمرة الإيمان والعزيمة والإرادة التي توصل في النهاية مع العمل الحثيث إلى نهاية انجاز الاستحقاق الرئاسي»، وأنه «من غير الجائز أن تبقى دولتنا من دون رئيس لها، ولا يمكن أن يحصل لبنان على ثقة الأشقاء العرب والأصدقاء ودول العالم، إذا لم نعد الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها، فالتسويف والتأخير في انتخاب رئيس لجمهوريتنا هو مشروع انتحار، بل هو الانتحار بعينه، وهذا مرفوض. مرفوض شرعاً وقانوناً وسياسة وبكل معايير الوطن والوطنية، ويتحمّل مسؤوليته كل من لا يقوم بواجبه الوطني والسياسي، ويتقاعس عن القيام بدوره، ويعرقل سعي غيره في اجتراح الحلول للخروج من نفق الأزمات المظلم الذي طال المكوث فيه».
من جهة ثانية، أعلن دريان أنّ دار الفتوى لا ولن ترضى «السير في مشاريع لا يحكمها العقل والحكمة والمنطق السليم، لحساب مصالح شخصية ضيّقة يضيع لبنان بسببها ويندثر دوره في أداء رسالته الوطنية والعربية النبيلة التي لا يكون إلا بها»، وطالب المجلس النيابي «بأن يقوم بواجبه الدستوري الأساسي، ويبادر إلى انتخاب رئيس للجمهورية، يكون رأس الدولة حقاً، ورمز وحدة الوطن، يمثل لبنان بسيادته واحترام دستوره، وحكماً ناظماً لعمل الدولة وأدائها، والذي لا ينتظم ولا يتوازن إلا أن تكون نظرته واحدة لجميع اللبنانيين، لا يميزهم إلا إخلاصهم لوطنهم وجهدهم للنهوض به».
بدوره، اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أنّ «إعادة تكوين السلطات الدستورية وبناء المؤسسات هما المدخل الضروري لأي عملية إنقاذية»، وسأل «كيف تصل سفينة إلى الميناء الأمين في غياب ربّان؟ وكيف تدار دولة بلا رئيس؟ الكل يدّعي تسهيل العملية الإنتخابية وينادي بضرورة إتمامها فمن يعرقل إذاً؟ وإذا كان جميع النواب مقتنعين بذلك فلم لا يذهبون إلى المجلس النيابي وينتخبون رئيساً بحسب مقتضى الدستور، من دون شروط وشروط مقابلة، ومن دون تفسير لمواد الدستور أو تأويل بحسب المصالح». وشدّد على «أننا لسنا بحاجة إلى أعراف جديدة، طبّقوا الدستور ولا تدعوا أحداً يعبث بمصير البلد ويلغي دوره ويقوّض أساسات ديموقراطيته»، و»المطلوب ليس شعارات بل إرادة عمل وصفاء نية. ومن يدّعي عقماً في الدستور يشكو من عقم في التفكير لأن لبنان شهد في ظل هذا الدستور فترات ازدهار وتألّق قادها رجالات دولة كبار، احترموا دستور بلدهم وطبّقوا أحكامه». وذكّر بـ»أن انتخاب رئيس للبلاد ليس حاجة مسيحية بل وطنية. الرئيس ليس رئيس المسيحيين بل رئيس البلاد، ومن واجب الكتل النيابية كافة المشاركة في انتخابه».
وعلى الضفة المقابلة، قال نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم: «لا تناقشونا بأنَّ هذه المقاومة مشكلتها أنَّ معها سلاحاً، كيف يقاتل الإنسان من دون سلاح؟ السلاح مشكلته إذا كان يستخدم في الداخل لترجيح فريق على فريق أو للتحكّم بالوظائف أو للتحكم بالسياسة وإدارة البلاد، أمَّا السلاح المخصص للمقاومة الذي لا يقاتل ولا يواجه إلَّا العدو ويتحمّل كل ما يقوله الأطراف في الداخل ليبقى متوجهاً إلى العدو، هذا السلاح وهذه المقاومة كيف يمكن أن يتخلّى عنها البعض؟».
وأضاف قاسم: «اليوم العدو يحاول أن يتوسّع في الاعتداءات المدنية في بعلبك أو البقاع الغربي أو أي مكان آخر، وكلها سيكون هناك ردود عليها، وحصل ردّ على بعلبك بعد ساعة على أماكن استراتيجية موجودة عند العدو الإسرائيلي، ولن نخشى مهما كان الثمن ومهما كانت الصعوبات. كل عدوان على مدني وعلى واقع لا يتناسب مع طبيعة المواجهة الحالية، سنرد عليه ونقول له إننا جاهزون ونحن في الميدان، ولا نقبل أن تزيد اعتداءاتك من دون أن تدفع الثمن، ونحن حاضرون مهما كانت التضحيات ومهما كانت الصعوبات».
أمّا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، فاعتبر أن «المطلوب ملاقاة الثّنائي السيادي لا ملاقاة واشنطن والموفدين الدوليين بما يضمن الشراكة الوطنية بالجهد السيادي». وخاطب البعض بالقول: «استهلاك الوقت وتطويق ظهر المقاومة يضرب صميم مصالح لبنان، والتجارة السياسية على حساب العقيدة الوطنية عار، والأكيد المطلق أنّ لبنان ليس قائمة طعام ولا ميدان رماية».
