بعد 15 ساعة من المداولات و11 عاماً من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أمس بالإعدام على 4 مدانين وبالسجن مدى الحياة على آخرَين في قضية اغتيال المعارض اليساري لحركة «النهضة» الإسلامية، المحامي شكري بلعيد، داخل سيارته أمام منزله في 6 شباط 2013، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسبّبت بأزمة سياسية كبرى. وبعد ساعات من النطق بالحكم، نقل النائب العام للمحكمة الابتدائية واستبدل بقاض آخر، من دون الإعلان عن أسباب القرار.
وبينما كان أفراد عائلة بلعيد قد وجّهوا أصابع الاتهام إلى «النهضة» واتهموها بأنها كانت على الأقلّ «متساهلة» مع خطاب الإسلاميين المتطرّفين الذي انتشر في ذلك الوقت، أكد شقيق بلعيد، عبد المجيد، لوكالة «فرانس برس» أن الأحكام الصادرة أخيراً «أعطت ثقة بأن القضاء يتعافى»، منتقداً «التلاعب» بالملف خلال عقد من الزمن.
واعتبر أن «المعركة القضائية الأولى ربحناها، لكن ما تزال هناك معارك أخرى في الملف»، في إشارة إلى كشف الذين خطّطوا لعملية الاغتيال واحتمال ارتباطهم بدوائر سياسية كانت نافذة، إلّا أن حركة «النهضة» رأت أن «ما توصّلت إليه الأجهزة الأمنية بكلّ تخصّصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل، تعد في شكل يقيني أدلة براءة للحركة». ودين ما مجموعه 23 شخصاً في اغتيال بلعيد. وقد صدرت أحكام، بالإضافة إلى الأحكام بالإعدام وبالسجن المؤبّد المذكورة آنفاً، بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق المدانين الآخرين، فيما جرت تبرئة 5 أشخاص لا يزالون ملاحقين في قضايا أخرى. تجدر الإشارة إلى أن القضاء التونسي يصدر أحكاماً بالاعدام، ولا سيما في حق المتّهمين بتنفيذ هجمات «إرهابية»، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991. وتبنّى جهاديون مرتبطون بتنظيم «الدولة الإسلامية» اغتيال بلعيد، وكذلك اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي بعد 6 أشهر. وأعلنت السلطات التونسية في شباط 2014 مقتل كمال القضقاضي الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال بلعيد، خلال عملية لمكافحة الإرهاب. وعارض بلعيد والبراهمي سياسة «النهضة» التي هيمنت على البرلمان والحكومة بعد الثورة في تونس عام 2011.
