توقّفت أوساط فلسطينية بارزة أمام تراجع دور لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في لبنان برئاسة باسل الحسن، عن محاكاة القضايا الساخنة التي تمسّ اللاجئين الفلسطينيين في المخيّمات، ومنها ما يتعلق بأزمة "الأونروا" المالية على خلفية تعليق عدد من الدول مساعداتها، وما تحمله من مخاطر جدّية لإنهاء الوكالة وتصفية القضية الفلسطينية وتالياً تحميل الدول المضيفة مسؤولية رعاية اللاجئين، ما يعني التوطين المبطّن. كذلك في ما يتعلق بموقفها من قرارات "الأونروا" سواء الصادرة عن المفوض العام فيليب لازاريني أو المديرة العامة في لبنان دوروثي كلاوس بحق موظفين أو لجهة عدم المشاركة في النداء الذي أطلقته الوكالة لجمع المزيد من التبرّعات أخيراً أو تنفيذ ما كانت قد وعدت به لتحسين الأوضاع الحياتية والخدماتية.
ولاحظت الأوساط غياب دور اللجنة بشكل لافت إثر الاشتباكات العسكرية في مخيّم عين الحلوة بين حركة "فتح" و"تجمع الشباب المسلم" في 30 تموز 2023 عقب اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي، وتساءلت ما إذا كان قد طلب منها تجميد عملها من دون حلّها أو إعفاء رئيسها الحسن من منصبه.
وقد دفع هذا الغياب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" إلى إصدار تقرير، ترصد فيه عدداً من القضايا التي وصفتها بـ"الملحّة" وتمسُّ حياة الفلسطينيين في لبنان، لم يتمّ إنجازها واستكمالها من قبل اللجنة رغم مضيّ أعوام على إطلاقها، في إطار خطة جديدة لتغيير نمط التعاطي مع قضايا اللاجئين وبناء ثقة بين الطرفين على قاعدة الحقوق والواجبات بعد طرح تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في المخيمات.
وفي تقريرها الصادر في نيسان الجاري، قالت "شاهد" إنّ العديد من القضايا الملحّة لم يتم إنجازها، من قبل اللجنة وأبرزها تنفيذ مشروع إصدار بطاقة هوية ممغنطة للاجئين الفلسطينيين بدلاً من المكتوبة بخط اليد والتي يسهل تزويرها، بعدما كان رئيسها الحسن قد أعلن عن المشروع في شباط 2022، والعمل على إنجاز الدراسات الفنية اللازمة، لتغيير بطاقة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى أخرى ممغنطة.
وفي القضية الثانية رصدت عدم متابعة مشكلة الفلسطينيين من فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان، والتي لا تزال عالقة رغم المطالب الواسعة بحلّها، حيث يقدّر عددهم بين 3 آلاف و500 إلى 5 آلاف شخص، يُحرمون نتيجة فقدانهم الشخصيّة القانونيّة وعدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتيّة، من جملة واسعة من الحقوق.
وفي القضية الثالثة، تحدثت عن مشكلة منع إدخال مواد البناء إلى المخيمات لأغراض البناء والترميم وضرورة إيجاد حلول لها، بعدما منعت السلطات اللبنانية الفلسطينيين من إدخالها بموجب قرار صدر في عام 1997، إضافة إلى عدم منحهم رخص بناء في المخيمات، وحصرت ذلك فقط ضمن صلاحيات وكالة "الأونروا" المعنية بعمليات الترميم من دون التوسّع في البناء. وأكملت السلطات قرارها، بقانون صدر عام 2001 يحمل الرقم (296) يمنع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من ترميم منازلهم أو بناء منزل داخل حدود المخيمات، وتملّك بيت أو عقار خارج المخيم.
