ردّ القضاء البريطاني استئناف دوق ساسكس بما يخصّ منحه حماية شرطية ممنهجة خلال زياراته للمملكة المتحدة، وأمر بتضمينه 90% من التكاليف القانونية التي تكبّدتها وزارة الداخلية في هذه القضية. وكان الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، وزوجته ميغن، فقدا حقّهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قرّرا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة.
وطعن هاري الذي نادراً ما يزور المملكة، بقرار السلطات منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة. وفي نهاية شباط، قضت المحكمة العليا في لندن بأن «هذا القرار لم يكن غير عقلاني ولا ظالماً»، وأن «الاستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية».
وسارع ناطق باسم الأمير حينها للإشارة إلى أن هاري سيستأنف القرار، لافتاً إلى أن «هاري لا يطالب بمعاملة تفضيلية، بل مجرد تطبيق عادل وقانوني لقواعد الحماية».
