استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأحد، القائم بالأعمال البريطاني في طهران هيوغو شورتر، احتجاجاً على ما وصفته بـ"الاعتقالات التعسفية" التي طالت رعايا إيرانيين في المملكة المتحدة، وعلى ما اعتبرته "ادعاءات كاذبة" تروجها لندن ضد الجمهورية الإسلامية.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، عن مسؤول في الوزارة قوله إن هذه التصرفات "تندرج ضمن خطوات سياسية تهدف لممارسة الضغوط على إيران"، محمّلاً الحكومة البريطانية "المسؤولية عن أي تداعيات غير مناسبة قد تنتج عن هذه الإجراءات".
وكانت الشرطة البريطانية قد ألقت القبض، في وقت سابق من الشهر الجاري، على 7 إيرانيين في عمليتين منفصلتين، ووجهت إلى 3 منهم الأسبوع الماضي اتهامات بالتورط في "سلوك يهدف إلى مساعدة جهاز استخبارات أجنبي"، في إشارة إلى الاستخبارات الإيرانية. ومن المقرر أن يمثل المتهمون الـ3 أمام القضاء البريطاني في جلسة أولية يوم 6 حزيران المقبل، في حين أُطلق سراح الـ4 الآخرين مع استمرار خضوعهم للتحقيق.
وطالبت طهران خلال اللقاء بتقديم تفسير رسمي من الجانب البريطاني حول الأسباب والخلفيات القانونية لتوقيف المواطنين الإيرانيين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية تُدرج إيران ضمن أعلى فئة في قائمتها الخاصة بالنفوذ الأجنبي، ما يفرض على طهران تسجيل أي نشاط يُمارس بهدف التأثير السياسي داخل المملكة المتحدة.
