ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، السبت، أنّ مجموعات مسلّحة، زعمت إحداها أنها مرتبطة بحماس، سرقت ما يصل الى 66 مليون يورو في نيسان، من فروع لبنك فلسطين في قطاع غزة، الذي يشهد حرباً بين الحركة وإسرائيل.
وقالت الصحيفة إنّها اطّلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" تحدّث فيها عن عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة.
وأكدت سلطة النقد الفلسطينية، التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها ستصدر بياناً في وقت لاحق السبت.
وذكرت "لوموند" أنه في 16 نيسان "لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2,8 مليون يورو".
وأضافت: "صباح اليوم التالي، 17 نيسان، توجّهت مجموعات مسلّحة مجهّزة بمواد متفجرة إلى المبنى مجدداً" لتفجير حاجز من الاسمنت تمّ صبّه قبل يوم لحماية الأموال، ونجحوا في فتح ثلاث خزنات "كانت تحتوي ما يعادل 29 مليون يورو بعملات مختلفة".
في 18 نيسان كان الفرع الثاني، الأهم في وسط المدينة، تعرض لهجوم من مجموعة زعم أفرادها أنهم "من أعلى السلطات في غزة" وهي عبارة تشير إلى حماس، وفق الصحيفة. وحملت المجموعة معها "مبلغاً يعادل 33,6 مليون يورو بالشيكل الإسرائيلي".
الى ذلك، استولى الجيش الإسرائيلي على "مبلغ كبير من الأموال يعود للمؤسسة النقدية نفسها" في القطاع، بحسب معلومات لوموند. وهي نقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية "قولها في شباط أن المبلغ الذي صودر يصل إلى ملايين الدولارات وأن العملية كانت تهدف إلى منع حماس من الاستيلاء عليه".
ووصفت الصحيفة الصعوبات بسبب الحرب التي يواجهها بنك فلسطين في حماية أمواله النقدية وفي حصول سكان غزة على المال. وأكدت أن "جهازَي صراف آلي لا يزالان يعملان فقط في رفح ودير البلح عندما يتم مدهما بالكهرباء".
وأضافت: "بحسب شهادات سكان غزة عززتها تسجيلات لكاميرات المراقبة، يقوم مسلحون ملثمون بمطالبة العملاء أمام أجهزة الصرف الآلي بنسبة من الاموال التي يسحبونها".
