أكّد مدير الأخبار في قناة الجزيرة الإنكليزية صلاح نجم، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن المحطة القطرية ستقوم بكافة الإجراءات القانونية الممكنة "حتى النهاية" في مواجهة قرار حظر بثّها في إسرائيل.
وتوقف الأحد بث قناة الجزيرة في إسرائيل باللغتين العربية والإنكليزية نتيجة قرار اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو يقضي بإغلاق المحطة على خلفية تغطيتها للحرب في قطاع غزة.
وقال نجم، إن إدارة القناة "ستتابع كافة السبل القانونية" مضيفاًً: "إذا كانت هناك إمكانية لمواجهة في هذا القرار فسنواصل ذلك حتى النهاية".
وبموجب قرار الحكومة الإسرائيلية الذي قال نتنياهو إنه اتُخذ "بالإجماع"، أُغلق مكتب الجزيرة في القدس وصودرت معدّاتها وسُحبت تصاريح موظّفيها.
وأكد نجم أن "المعدّات التي صودرت والخسارة التي تكبّدناها جراء توقف البث، كل ذلك خاضع لإجراءات قانونية".
وبحسب نص القرار فإنه يسري لمدة 45 يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة.
وبعد ساعات على الإعلان الحكومي، تحوّلت الشاشات التي تُظهر القناة باللغتين العربية والإنكليزية في إسرائيل، إلى اللون الأسود مع رسالة باللغة العبرية تفيد بأن البث "متوقف في إسرائيل".
ولا يسري قرار الإغلاق على مكتبي الجزيرة في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة حيث لا تزال القناة تقوم ببثّ مباشر متواصل حول الحرب بين حركة حماس وإسرائيل المستمرّة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
واستنكرت الجزيرة فورًا القرار الإسرائيلي معتبرةً في بيان نشرته على منصّة إكس أنه "فعل إجرامي إسرائيلي متعدٍ على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".
غير أنّ نجم قلّل من شأن تأثير القرار على تغطية القناة للحرب وكذلك على قدرة الجمهور على الوصول إلى المضمون، حتى مع حظر موقع الجزيرة أيضًا في إسرائيل.
ووصف قرار الإغلاق بأنه "إجراء يعود إلى الستينيات وليس القرن الحادي والعشرين لاتخاذ مثل هذا القرار بالإغلاق"، معتبرًا أن القناة يمكن أن تعتمد على مصادر أخرى للحصول على المعلومات بدون وجود "أشخاص على الأرض".
وأضاف: "أعرف أن الأشخاص الذين يستخدمون في بي ان (VPN)، يمكنهم مشاهدتنا عبر الانترنت في أي وقت"، في إشارة إلى الشبكات الخاصة الافتراضية التي تتيح لمستخدميها التحايل على الرقابة والوصول إلى الانترنت كما لو كانوا في بلد مختلف.
