أرجأت القاضية آيلين كانون الناظرة في قضية احتفاظ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بوثائق سرّية، المحاكمة في هذه القضية إلى أجل غير مسمى الثلثاء، بعدما كان مقرّراً أن تبدأ في 20 أيار في فلوريدا، لكن القاضية اعتبرت أن هذا الأمر غير مُمكن نظراً إلى عدد الالتماسات التمهيدية المقدّمة للمحكمة، ما يُمثّل انتكاسة كبيرة للمدّعي الخاص جاك سميث الذي وجّه الاتهام لترامب وكان يطمح في أن تبدأ المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة بعد أقلّ من 6 أشهر في 5 تشرين الثاني.
ويأتي ذلك بعدما سعى محامو ترامب إلى تأجيل القضايا الجنائية الـ4 الملاحق بها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، إذ في حال فوزه، فمِن المحتمل إسقاط التّهم الفدرالية الموجّهة ضدّه. تُجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد دفع ببراءته في فلوريدا في حزيران الماضي من الاتهامات الفدرالية الموجهة إليه بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرّية تتعلّق بالدفاع الوطني والتآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة، فيما يبقى الآن انتظار تحديد القاضية كانون موعد بدء المحاكمة.
وبينما يمضي ترامب معظم وقته في قاعة المحكمة في نيويورك منذ بدء محاكمته في قضية تُهم تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفعه مبلغاً ماليّاً لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، فضلاً عن متابعته الدعاوى العديدة الأخرى التي بدأت نفقات ومصاريف دفاعه فيها تُثقل كاهل حساب حملته الإنتخابية، غادر خصمه الإنتخابي الرئيس جو بايدن إلى ولاية ويسكونسن المتأرجحة أمس، حيث سيُحاول التعويض عن استطلاعات الرأي العديدة التي تبيّن أن غالبية الأميركيين يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية ساءت خلال عهده.
وفي هذا الإطار، ذكر البيت الأبيض أن بايدن سيُعلن خلال زيارته ويسكونسن، استثماراً ضخماً بقيمة 3.3 مليارات دولار من قبل شركة «مايكروسوفت» العملاقة، في مركز خوادم جديد مخصّص للذكاء الاصطناعي في مدينة راسين المتاخمة لبحيرة ميشيغن، ما سيخلق 2300 وظيفة لبناء المشروع، ثمّ 2000 وظيفة دائمة.
وفي سياق «تسجيل النقاط» على ترامب، أكد البيت الأبيض أنه سيجري بناء المركز على «الأرض ذاتها» التي كان من المقرّر بناء مصنع لشركة «فوكسكون» التايوانية لصناعة الكمبيوتر عليها، وعد ترامب ببنائه خلال عهده، لكن تعرقل تحقيقه. واعتبر البيت الأبيض أن راسين تُعدّ رمزاً «لالتزام جو بايدن بالاستثمار في الأماكن التي أهملتها أو خانتها قرارات الإدارة السابقة».
