رفع البرلمان السويسري الحصانة عن مايكل لاوبر، المدعي العام المستقيل من منصبه والمشتبه بسوء إدارته لفضيحة الفساد الشهيرة "فيفاغايت"، وهو القرار الذي يمهد الطريق أمام إجراءات جنائية.
ويُتهم لاوبر، الذي أشرف على الإجراءات المتعلقة بفضائح الفساد التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعدة سنوات، بالتواطؤ مع مواطنه رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين في العامين 2016 و2017.
وتم طلب رفع الحصانة، وهو شرط مطلوب لبدء الإجراءات الجنائية ضد المدعي العام، في 30 تموز من قبل المدعي العام الاستثنائي ستيفان كيلر المعين في الثالث من الشهر ذاته من طرف الحكومة، للنظر في الشكاوى الجنائية المرفوعة ضد لاوبر وإنفانتينو.
ويخضع إنفانتينو منذ 30 تموز الماضي لإجراء جنائي، ولا يتمتع بأي حصانة.
