أعلن "لقاء تشرين" في بيان، انه وبدل افساح المجال لمن هو قادر على انقاذ البلد، لا هم للمنظومة الحاكمة الا إعادة انتاج نفسها والعودة ظافرة الى مؤسسات الحكم على أنقاض الدولة والمجتمع، على اوجاع الناس ودمائهم.
لنتأمل في هؤلاء المتواطئين الذين يعرفهم الشعب اللبناني جيدا. هؤلاء ليس لديهم الحق الذي ينسبونه لأنفسهم في الحلول محل إرادة الناس، كما ليست لهم الاهلية ولا المشروعية ولا الشرعية للتنطح لتشكيل الحكومة أصلا. هؤلاء بينهم من هو مشتبه به او متهم او مدان بإحدى المصائب التالية او بضعها او كلها:
1- التسبب بانفجار المرفأ وقتل اللبنانيين اما عن تقصير او عجز او تواطؤ، او ربما أكثر من ذلك على ما يفترض ان تكشفه التحقيقات.
2- التسبب بافلاس لبنان وبالانهيار المالي والاقتصادي، وبتراكم الديون الهائلة، وبالعجز المستمر عن إطلاق مسار انقاذي للخروج من الازمة، والتسبب بإفقار اللبنانيين.
3- التسبب بعزل لبنان عن محيطه والعالم، واستتباع لبنان للمحاور الإقليمية والدخول في صراعاتها، والتفريط بالسيادة الداخلية والخارجية.
4- المسؤولية الكاملة بالاتحاد والانفراد عن الفساد والهدر والزبائنية، وعن اغراق مؤسسات الدولة بالازلام والمحاسيب، غير المؤهلين الذين أفسدوا الإدارة وعطلوا دورها في خدمة المواطنين.
5- المسؤولية المشتركة عن ضرب قيم المواطنين وتعميم السلوكيات والمواقف الطائفية والحزبية والعصبيات العشائرية والمناطقية من كل نوع، وتفتيت الوحدة الوطنية.
6- المسؤولية عن أعمال الاجرام والقتل والاغتيال السياسي منذ ثلاثين سنة، والمسؤولية عن قمع الاحتجاجات والحريات وإطلاق النار على المواطنين كان اخرها يوم 8 آب حين اصيب أكثر من 700 شخص برصاص قوى امنية رسمية يدفع المواطنون رواتبها.
مضبطة الاتهام طويلة، ومكانكم الطبيعي هو المثول امام القضاء للتحقيق معكم في جرائمكم هذه بحق الوطن والناس، وليس مكانكم على الاطلاق ان تجتمعوا لتعينوا حكومة تحكم باسمكم وتمثلكم وتكون وظيفتها الوحيدة – كما سابقاتها – تنظيم قسمة الغنائم فيما بينكم على حساب اللبنانيين.
يرفض "لقاء تشرين" عملية الابتزاز الوقحة التي تمارسونها بحق اللبنانيين بين تهديدهم بالفوضى والحرب والعنف والقبول بالطبق المسموم الذي تعدونه.
ويدين اللقاء عدم احترام القواعد والاعراف الدستورية، حيث ان الرئيس الشكلي للجمهورية لا يرى عجلة في البدء بالمشاورات النيابية الملزمة التي ينص عليها الدستور.
لا حكومة في لبنان الا التي يطالب بها ثوار 17 تشرين:
حكومة مستقلة عن المنظومة، أعضاؤها شجعان ذوي خبرة قادرون على اتخاذ القرارات الإنقاذية الصعبة، بصلاحيات تشريعية تمكنها من اتخاذ كل الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد منكم، واطلاق مسار انتقالي نحو الدولة المدنية الحديثة العادلة ذات السيادة.
وفيما اللبنانيون مصممون على تحقيق ذلك، لن ننسى امرين أساسيين:
1- محاسبة كل المسؤولين عن انفجار المرفأ، ورفض أي تمييع للتحقيق، والتشديد مجددا على تحقيق مستقل شامل وشفاف ودولي يحاكم المسؤولين السياسيين أولا، لا الموظفين فقط.
2- محاسبة الأفراد والأجهزة والمسؤولين عن إطلاق النار على تظاهرة الثامن من آب، ولا يكفينا ان تعلن قيادة الجيش ووزارة الداخلية انهما لم تطلقا النار، فهما مسؤولتان عن تحديد من الذي قام بذلك ومحاسبته، لاسيما إذا كان المشتبه به حرس المجلس النيابي الخارج على سلطة المؤسسات الأمنية.
سائرون على طرق الثورة دون تردد، وبكل ثقة بان المآل الطبيعي هو ان ننتصر.
