في اليوم الـ250 لحرب غزة التي باتت تُهدّد بتفجير جبهات إقليمية أخرى، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة أمس، أن بلاده ستعمل مع شركائها لسدّ الفجوات و»إتمام اتفاق» وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيّام المقبلة، لافتاً إلى أن بعض طلبات حركة «حماس» على المقترح الأخير «قابلة للتنفيذ»، في وقت كشف مصدران أمنيان مصريان لوكالة «رويترز» أن الحركة تُريد ضمانات أميركية مكتوبة لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة من أجل التوقيع على اقتراح الهدنة المدعوم من واشنطن.
وبعد جولة قادته إلى القاهرة وتل أبيب وعَمّان، حطّ بلينكن في قطر، حيث اعتبر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المسؤولية تقع على عاتق «حماس» وأن الوقت حان لوقف المساومات، واصفاً بقية العالم بأنه مُتّحد في السعي إلى إنهاء الحرب المستمرّة منذ 8 أشهر.
وأكّد بلينكن مجدّداً أن إسرائيل تقف وراء مقترح وقف إطلاق النار، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يؤيّده رسميّاً ولديه أعضاء في حكومته تعهّدوا بتعطيله. كما سلّط بلينكن الضوء على القلق الرئيسي للولايات المتحدة من أن إسرائيل لا تملك خطّة لليوم التالي بعد انتهاء الحرب، كاشفاً أن واشنطن ستُقدّم «في الأسابيع المقبلة... عناصر رئيسية لخطة اليوم التالي، بما في ذلك أفكار ملموسة إزاء كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار».
توازياً، أفاد المصدران المصريان ومصدر ثالث مطّلع على المحادثات بأنّ «حماس» لديها مخاوف من أن المقترح الحالي لا يُقدّم ضمانات صريحة في شأن الإنتقال من المرحلة الأولى من الخطة، التي تشمل هدنة لستة أسابيع وإطلاق سراح بعض الرهائن، إلى المرحلة الثانية التي تتضمّن وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل.
وأكد المصدران أن الحركة ستقبل بالخطة إذا حصلت على ضمانات، مشيرين إلى أن مصر على تواصل مع الولايات المتحدة في شأن ذلك المطلب. وقال المصدر الثالث: «تُريد حماس تطمينات في شأن الإنتقال التلقائي من المرحلة الأولى إلى ما بعدها، وفقاً للإتفاق الذي أعلنه الرئيس بايدن».
في الأثناء، استمرّ القصف الإسرائيلي مستهدفاً مناطق مختلفة في القطاع، فيما واصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية. بالتوازي، خلصت لجنة تحقيق أممية إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضدّ الإنسانية خلال الحرب في غزة، بما يشمل «الإبادة»، كما شدّدت على أن الدولة العبرية ومجموعات فلسطينية مسلّحة ارتكبت جرائم حرب.
وأوضح تقرير «لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة» أن السلطات الإسرائيلية من خلال ممارساتها في غزة «مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب».
وأشار التقرير إلى وجود «هجوم متعمّد ومباشر على السكّان المدنيين» في القطاع، لافتاً إلى «استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضّد الإنسانية، مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني، بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية».
وخلصت اللجنة إلى أن «أفراداً في المجموعات الفلسطينية المسلّحة... قتلوا وجرحوا وعذّبوا وأخذوا رهائن، بما في ذلك أطفال، وارتكبوا العنف الجنسي والجنساني ضدّ مدنيين وضدّ أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية، بمَن فيهم جنود». وسارعت إسرائيل إلى رفض ما خلص إليه التقرير، متّهمةً اللجنة بممارسة «تمييز منهجي» في حقّها.
إقليميّاً، أُصيبت سفينة تجارية ووجّهت نداء استغاثة أمس، بعد تعرّضها لهجوم بزورق صغير وبقذيفة مجهولة محمولة جوّاً في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، بحسب ما أفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري، في ما يبدو أنّه أحدث هجوم للمتمرّدين الحوثيين المدعومين من طهران.
