دعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، اليوم الأربعاء، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإجراء تحقيق بشأن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل و"حزب الله" خلال صراعهما في لبنان.
وفي رسالة إلى بعثات دبلوماسية، حضّت 12 منظمة غير حكومية من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" الدول على التحرّك بحزم بشأن الوضع الذي "يخرج عن السيطرة". وساقت أمثلة من بينها شنّ إسرائيل ضربات على البنية التحتية المدنية مثل المنازل والمستشفيات.
وقال مدير مكتب جنيف بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان جيريمي سميث، الذي تقود منظمته الدعوة لعقد الاجتماع "هناك احتمال كبير أن تتكرر نفس أنواع الفظائع التي شهدها قطاع غزة في لبنان".
وأضاف "يتم تسوية بلدات بأكملها بالأرض، ويُقتل ويصاب الآلاف دون أن يتم فتح تحقيق واحد من قبل أي شخص في أي مكان. لا يمكننا أن نترك الأمر يستمر".
ومن المؤكد تقريبا أن يتم جمع موافقات الثلث المطلوب من أصوات المجلس المؤلف من 47 عضواً من أجل عقد الاجتماع، إلا أن الأمر سيحتاج إلى دعم لبنان الذي قال بعض الدبلوماسيين إنه قد يكون لديه تحفظات بشأن الدعوة لإجراء تدقيق فيما يفعله "حزب الله".
وقال السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة في جنيف سليم بدورة إن عقد جلسة "ممكن" لكن بيروت لم تتخذ قرارها بعد.
ولطالما كانت المناقشات التي تتناول سياسات إسرائيل مثيرة للجدل، وسبق أن انسحبت الولايات المتحدة من المجلس مؤقتا عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب متهمة المجلس بالتحيز ضد إسرائيل.
وقد يثير مثل هذا الاجتماع من جديد اتهامات بازدواجية المعايير ضد الدول الغربية التي تدعم المساءلة عن الانتهاكات الروسية في أوكرانيا منذ غزوها عام 2022، لكنها تبقي على دعمها لإسرائيل.
ولا يتمتع المجلس التابع للأمم المتحدة بسلطات ملزمة قانونا لكن بمقدوره أن يصدر تفويضا لإجراء تحقيقات لتوثيق الانتهاكات، والتي يمكن أن تشكل في بعض الوقائع الأساس لدعاوى تتعلق بجرائم الحرب.
