أدّت زحلة وقضاؤها قسطهما للعلى في إيواء الضيوف اللبنانيين الذين اقتُلعوا من منازلهم في مختلف أنحاء لبنان المصنّفة حمراء، وهما غير مستعدّتين لإيواء أعداد إضافية من النازحين السوريين. وعليه مهما كانت حسابات السلطة المركزية في خرقها لتعاميمها المانعة إقامة مخيمات جديدة على الأراضي اللبنانية، فإن ترجمتها على أرض البقاع مرفوضة. حتى لو أحرج ذلك موقف الدولة أمام مفوضية اللاجئين التي سلفتها كثيراً من خلال تأهيلها لمراكز إيواء يقطن معظمها لبنانيون.
برز "التنوع الرافض" كموقف جمع ولو بشكل غير منسّق، نائبي القضاء جورج عقيص والياس إسطفان مع محافظ البقاع كمال أبو جودة، رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، وسعدنايل محمود الشوباصي، راعي الأبرشية للكاثوليك المطران إبراهيم إبراهيم ومنسّق "تيار المستقبل" سعيد ياسين. إذ نجحوا في التصدّي بنقل عدد من النازحين السوريين الهاربين من المناطق الخطرة إلى زحلة، ودمجهم بتجمعات السوريين القائمة فيها.
بحسب المعلومات، طرحت الخطة بداية في اجتماع عُقد في وزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، ممثلين عن مفوضية اللاجئين والمحافظ أبو جودة الذي أبلغ الحاضرين رفضه. إلا أن المفاجأة كانت بمحاولة بناء ست خيم جديدة في تجمعين للنازحين في محلتي المعلّقة وحوش الأمراء في مدينة زحلة من دون الاستحصال على ترخيص من بلديتها. فهدمت في مراحل تأسيسها يوم الخميس الماضي كما يؤكد زغيب لـ "نداء الوطن" على رغم الضغوط التي مورست عليها. وأكد رئيس البلدية موقف البلدية في رفض "إضافة أيّ خيمة جديدة ضمن نطاقها".
إلا أنّ القضية تفاعلت في اليومين الماضيين، إثر بيانات صدرت عن الجهات الممانعة للمخطط، ووضعها إسطفان في إطار تحرّك استباقي لإحباطها.
في المقابل رأى عقيص في تصريح لـ "نداء الوطن" أن "مجرد طرح الموضوع، كُشفت النيات لدى مفوضية اللاجئين. وهذا ما ولّد ارتياباً لدينا". ورأى في مقاربة المفوضية لهذا الملف "خروجاً فاضحاً عن المبادئ والأعراف والمنطق". ودعاها بالتالي إلى مقارنة تجريها كطرف ثالث "بين وضع لبنان الأمني والوضع في سوريا، حتى تخرج عن حيرتها في إيجاد أماكن إيواء للنازحين السوريين في بلد يعاني من حرب مدمّرة تشغل العالم، بينما بلدهم ينعم بأمان على مساحة تغطّي 90 في المئة من أراضيها".
غير أنّ مصدراً في "UNHCR" استغرب في اتصال مع "نداء الوطن" أنّ "يُصوّر الأمر كأنه مخطط المفوضية، بينما هي خطة وزارة الداخلية"، مؤكّداً أن "الوزارة هي من تواصلت مع المفوضية ضمن سعيها لإيجاد ملجأ آمن لكلّ من يحتاجه". وعليه شدّد المصدر على أنّ "المفوضية ليست الجهة المخوّلة لتحديد مراكز الإيواء، إنما الدولة التي ترسل لوائحها للمفوضية لتأمين استجابتها مع الاحتياجات"، علماً أن تصريحاً رسمياً صدر عن المفوضية، وكشف أيضاً عن تقديمها خطة طارئة إلى الحكومة اللبنانية، تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً سواء كانوا لبنانيين أو لاجئين.
