أقرّت الحكومة البريطانية أنّها قد تنتهك القانون الدولي بعدم تطبيقها أجزاء من اتفاق "بريكست" بشأن إيرلندا الشمالية، فيما أعلن مستشار قانوني كبير استقالته بسبب نية الحكومة اجراء تعديلات قانونية على الأرجح.
وخيمت هذه التطورات على استئناف مفاوضات لندن مع الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق تجاري بعدما غادرت بريطانيا التكتل بداية العام الجاري. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستتعامل مع الاضطراب الاقتصادي الناجم عن الخروج من فترة انتقالية في نهاية العام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. لكن مجرد تداول الاحتمال تسبب في تراجع الجنيه الإسترليني في أسواق العملات وجعل الشركات البريطانية أكثر قلقاً، رغم موقف الحكومة المتفائل.
وأثار جونسون غضب الاتحاد الأوروبي بالإصرار على أن هناك خطراً "غير متوقع" يتمثل في ترك إيرلندا الشمالية معزولة عن بقية المملكة المتحدة.
وتعتزم حكومته تقديم تغييرات "محدودة" لتشريع محلي يلغي النطاق القانوني لبعض أجزاء الاتفاق الذي حدد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني بما في ذلك القواعد الجمركية في إيرلندا الشمالية.
وشددت لندن على أن التعديلات تقنية لضمان مرور سلس للبضائع المتجهة من وإلى أيرلندا الشمالية بعد 1 كانون الثاني. ورداً على سؤال في البرلمان، أقر وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس قائلاً: "نعم، هذا يخالف القانون الدولي بطريقة محددة ومحدودة للغاية".
منذ ظهور الخطة لأول مرة يوم الاثنين، حضّ الاتحاد الأوروبي وآخرون المملكة المتحدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، وحذروا من أن عدم القيام بذلك قد يقوض الثقة المتبادلة.
لكن لويس قال إن هناك "سوابق واضحة" لمثل هذه الخطوة مع تغير الظروف.
وجاءت تصريحات لويس فيما أكّدت الحكومة استقالة جوناثان جونز رئيس الدائرة القانونية للحكومة.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ جونز "مستاء للغاية" بشأن قرار إعادة كتابة بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزء حيوي من اتفاق "بريكست" الهادف الى تجنب العودة إلى عقود من الاضطرابات التي تسبب بها الحكم البريطاني في المقاطعة.
