دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجراً من يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024.
وفي ما يلي تنشر "نداء الوطن" نص الاتفاق باللغة العربية بناء على ترجمة أحد الاختصاصيين:
"إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات المتعلقة بترتيبات أمنية معززة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
بعد مناقشات مع حكومتي الجمهورية اللبنانية (ويشار إليها فيما بعد بـ "لبنان") ودولة إسرائيل (ويشار إليها فيما بعد بـ "إسرائيل")، تفهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أن لبنان وإسرائيل يسعيان إلى إنهاء مستدام للتصعيد الحالي للأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وهما مستعدان لاتخاذ خطوات لتعزيز الظروف المؤدية إلى حل دائم وشامل. تعكس هذه التفاهمات الخطوات التي يلتزم بها كل من إسرائيل ولبنان من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مع الإقرار بأن القرار 1701 يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل للقرارات السابقة لمجلس الأمن، بما في ذلك "نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان"، بحيث تكون القوات الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية (LAF) وقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية (ويشار إليها فيما بعد بـ "القوات العسكرية والأمنية الرسمية للبنان"). لتحقيق ذلك، تفهم الولايات المتحدة وفرنسا النقاط التالية:
1. ستنفذ إسرائيل ولبنان وقفاً للأعمال العدائية بدءاً من الساعة 04:00 (بتوقيت إسرائيل/بتوقيت شرق أوروبا) يوم 27 نوفمبر 2024 وفقاً للالتزامات الموضحة أدناه.
2. بدءاً من الساعة 04:00 (بتوقيت إسرائيل/بتوقيت شرق أوروبا) يوم 27 نوفمبر 2024، ستمنع حكومة لبنان حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية من القيام بأي عمليات ضد إسرائيل، ولن تقوم إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو الحكومية الأخرى، على الأراضي اللبنانية برّاً أو جوّاً أو بحراً.
3. تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية القرار 1701 لتحقيق السلام والأمن الدائمين، وتتعهدان باتخاذ خطوات نحو تنفيذه الكامل دون انتهاك.
4. لا تمنع هذه الالتزامات أيّاً من إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، بما يتماشى مع القانون الدولي.
5. دون المساس بعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومسؤولياتها، أو بالالتزامات الواردة في القرار 1701 والقرارات السابقة له، فإن القوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية، بما في ذلك بنيتها التحتية وأسلحتها، ستكون القوات المسلحة الوحيدة المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني الموضحة في خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية المرفقة (ويشار إليها فيما بعد بـ "منطقة جنوب الليطاني").
6. ووفقاً للقرار 1701 والقرارات السابقة له، ولمنع إعادة إنشاء وتسليح الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، ستقوم حكومة لبنان بضبط ومراقبة أي عمليات بيع أو تزويد بالأسلحة والمواد ذات الصلة إلى لبنان. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ضبط ومراقبة جميع عمليات إنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة داخل لبنان من قبل الحكومة اللبنانية.
7. لتنفيذ القرار 1701، وعند بدء وقف الأعمال العدائية وفقاً للفقرة الأولى، ستمنح حكومة لبنان جميع الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة، للقوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية، وستوجهها، بما يتماشى مع القرار 1701 والقرارات السابقة، إلى:
أ. مراقبة ومنع أي دخول غير مرخص للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى لبنان أو عبر أراضيه، بما في ذلك جميع المعابر الحدودية.
ب. بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة التي تنتج الأسلحة والمواد ذات الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت في المستقبل.
ت. بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة والتي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.
8. تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل ضمن اللجنة الفنية العسكرية للبنان تمكين وتحقيق نشر كامل لعشرة آلاف جندي من القوات المسلحة اللبنانية إلى جنوب لبنان في أسرع وقت ممكن. كما تعتزمان العمل مع المجتمع الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية بما يتناسب مع تحقيق هذا الانتشار وزيادة قدراتها.
9. عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة الأولى، وبدون الإخلال بتفويض ومسؤوليات اليونيفيل بموجب القرار 1701 والقرارات السابقة، ستقوم إسرائيل ولبنان، بالتنسيق مع اليونيفيل، بإعادة صياغة وتعزيز آلية ثلاثية الأطراف (ويشار إليها فيما بعد بـ "الآلية"). ستتم استضافة الآلية المعززة والمُعاد صياغتها من قبل اليونيفيل، وستترأسها الولايات المتحدة، بمشاركة فرنسا، لمراقبة التزامات الأطراف والتحقق من تنفيذها والمساعدة في ضمان تنفيذها.
أ. ستتعاون إسرائيل ولبنان مع الآلية وستسهلان عملها، وستضمنان سلامة المشاركين فيها.
ب. ستعمل الآلية بالتنسيق مع اللجنة الفنية العسكرية للبنان لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية تدريبها على تفتيش وتفكيك المواقع غير المصرح بها والبنى التحتية فوق الأرض وتحتها، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة غير المصرح بها.
ت. إلى جانب عمل الآلية، سيستمر عمل اليونيفيل وفقًا لتفويضها، بما في ذلك الجهود التي تدعمها اليونيفيل من خلال دورها التنسيقي الذي يعزز فعالية الآلية.
10. ستقوم إسرائيل ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاكات مزعومة إلى الآلية واليونيفيل دون المساس بحقوقهما في التواصل المباشر مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ستقوم الآلية بوضع الإجراءات المناسبة للتشاور والتفتيش وجمع المعلومات والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
11. عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة الأولى، سينشر لبنان قواته العسكرية والأمنية الرسمية على جميع الحدود، وكذلك في جميع المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية، سواء الشرعية أو غير الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم القوات المسلحة اللبنانية بنشر قواتها ووضع حواجز ونقاط تفتيش على جميع الطرق والجسور الواقعة على طول الخط الذي يحدد منطقة جنوب الليطاني.
12. عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة الأولى، ستنسحب إسرائيل بقواتها بشكل تدريجي إلى جنوب الخط الأزرق. وفي الوقت نفسه، ستنتشر القوات المسلحة اللبنانية في منطقة جنوب الليطاني في المواقع المحددة في خطة انتشار القوات المرفقة، وستبدأ في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقات، بما في ذلك تفكيك المواقع والبنى التحتية غير المرخصة، ومصادرة الأسلحة والمواد ذات الصلة غير المرخصة. ستقوم الآلية بتنسيق التنفيذ بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية للخطة التفصيلية الخاصة بالانسحاب التدريجي والانتشار، على ألا تتجاوز فترة التنفيذ 60 يومًا.
13. تطلب إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تسهيل مفاوضات غير مباشرة بينهما بهدف حل النقاط المتبقية المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، بما يتماشى مع القرار 1701.
تفهم الولايات المتحدة وفرنسا أن الالتزامات المذكورة أعلاه سيتم قبولها من قبل إسرائيل ولبنان بالتزامن مع هذا الإعلان. تهدف هذه الالتزامات إلى تمكين المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة بأمان إلى أراضيهم ومنازلهم. وتعتزم الولايات المتحدة وفرنسا قيادة الجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة"
