اعتبرت فرنسا من السابق لأوانه أن يبحث الإتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وإن التّكتل سيركز أوّلاً على تحديد موقفه من عملية الانتقال في سوريا.
ورحّبت معظم حكومات الاتحاد الأوروبي بسقوط الأسد، لكنها تدرس مدى قدرتها على العمل مع مقاتلي المعارضة بما في ذلك هيئة تحرير الشام، وهي جماعة إسلامية يصنفها الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل.
وقال كريستوف لوموانالمتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان بوسع باريس الضغط من أجل رفع العقوبات عن سوريا، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة"نحن نتعامل مع هذا بطريقة منظمة، خطوة بخطوة".
وأضاف لوموان "نعلم أن نظام العقوبات على سوريا شديد القسوة، لكن المناقشات في بروكسل ستركز بشكل خاص حالياً على موقف الأوروبيين من الانتقال السياسي. وقد تأتي مسألة العقوبات تاليا".
ومنذ قطع العلاقات مع الأسد في عام 2012، لم تسع فرنسا إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية ودعمت المعارضة العلمانية عموماً في الخارج والقوات الكردية في شمال شرق سوريا.
واجتمع مسؤولون فرنسيون مع ممثلين عن هذه الجماعات، وقالت باريس إن الانتقال السياسي في سوريا يتعين أن يتسم بالمصداقية وأن يكون احتوائياً للجميع في اتساق مع إطار العمل الذي وضعته الأمم المتحدة.
ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يريدون أن يروا نهج الجماعة في التعامل مع عملية الانتقال قبل اتخاذ قرارات كبيرة مثل العقوبات ورفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهابي وتقديم الدعم المالي لسوريا في نهاية المطاف.
