دمشق "تتصدّر" التحرّكات الدبلوماسية

سوريا نحو تجميد الدستور والبرلمان

4 دقائق للقراءة
"سوريا الجديدة" تنزع "رداءها القديم" (رويترز)

بدأت "سوريا الجديدة" تنزع "رداءها القديم" وكلّ ما له علاقة بالنظام البائد، إذ تتجه الحكومة الموَقتة نحو تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتدّ ثلاثة أشهر، فيما ستشكّل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات، وفق المتحدّث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة الموَقتة عبيدة أرناؤوط الذي أكد أن "هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسّسات"، متعهداً بأن "كلّ مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حرّيته المسلوبة".


وفي ما يتعلّق برموز نظام الأسد السابق، أوضح أرناؤوط أنه "لا بدّ أن يكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا عدالة بلا محاسبة"، بينما كان معبّراً إعلان الإدارة الذاتية الكردية قرارها رفع "علم الاستقلال" السوري الذي "يُعدّ كرمز للمرحلة الجديدة" ويرفع في التظاهرات المعارضة منذ العام 2011، على كافة مؤسّساتها في مناطق سيطرتها في شمال شرق البلاد، بعد انتهاء "حقبة القمع والتسلّط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن".


وفيما شكرت إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة كلّاً من مصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عُمان وإيطاليا على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، مشيرة إلى تلقيها "وعوداً مباشرة" من قطر وتركيا "لإعادة افتتاح سفارتيهما في سوريا"، بدأت دمشق "تتصدّر" التحرّكات الدبلوماسية في المنطقة، إذ فرض سقوط النظام السوري على الدول المعنية بالملف السوري تكثيف الجهود لمساعدة السوريين على ترتيب وضعهم الداخلي.


وفي هذا الإطار، كانت لافتة زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين لدمشق، حيث ذكرت وزارة الإعلام السورية أن الزيارة التي تضمّ أيضاً رئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، تهدف إلى عقد محادثات مع "القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير"، مستبقاً زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنقرة التي وصلها مساء أمس لبحث الملف السوري بشكل أساسي.

وكان بلينكن قد اجتمع في وقت سابق مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في إطار المساعي الأميركية لتحقيق "انتقال سياسي شامل" في سوريا بعد إطاحة الأسد. وفي توصيفه معايير العملية الانتقالية، أوضح بلينكن للصحافيين في العقبة قبل لحظات من توجّهه إلى أنقرة أنه "يجب أن تكون شاملة وغير طائفية"، معتبراً أنه "يجب أن تدعم وتحمي حقوق جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات ومنها النساء".


كما حذر الوزير الأميركي من استغلال جماعات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" سوريا كقاعدة للإرهاب والتطرّف، مكرّراً أهمّية ضمان تأمين مخازن الأسلحة الكيماوية في البلاد وتدميرها، فيما ذكر الديوان الملكي الهاشمي الأردني أن "جلالته جدّد التأكيد على احترام الأردن لخيارات الشعب السوري، والحفاظ في الوقت ذاته على أمن سوريا وسلامة مواطنيها". وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد قد بحث مع عبدالله الثاني في أبوظبي مساء الأربعاء التطوّرات في سوريا.


وتحتضن العقبة غداً السبت اجتماعاً في شأن سوريا بمشاركة وزراء خارجية كلّ من لبنان والأردن والعراق ومصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وتركيا وأميركا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا. وستبحث الاجتماعات "سُبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254"، وفق الخارجية الأردنية، فيما أعربت "مجموعة السبع" عن استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة "جامعة وغير طائفية"، داعية القيادة الجديدة في سوريا إلى دعم حقوق المرأة وسيادة القانون وحماية "الأقليات الدينية والإثنية".


وبعد العثور على المواطن الأميركي ترافيس تيمرمان الذي كان مسجوناً في سوريا، أكد بلينكن أن واشنطن تعمل على إعادة المواطن الذي عُثر عليه في سوريا، موضحاً أنه ليس لديه أي معلومات محدّثة في شأن الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي خُطف في سوريا عام 2012، لكنه شدّد على أن بلاده تواصل العمل للعثور عليه.

في السياق، كشفت إدارة الشؤون السياسية السورية أن "البحث جار" عن تايس، مبدية استعدادها للتعاون المباشر مع واشنطن في البحث عن مواطنيها الذين فقد أثرهم في سوريا خلال حكم الأسد، ما اعتبره مراقبون "رسالة إيجابية" تبعثها السلطات السورية الجديدة للأميركيين والغرب، لكي تلقى تجاوباً منهم لمساعدتها في المرحلة الانتقالية من خلال الرفع السريع للعقوبات عن سوريا، فضلاً عن إزالة "هيئة تحرير الشام" عن لائحة الإرهاب.