في ظلّ التحوّلات الجذرية السريعة التي تعصف بـ «بلاد الشام»، صدر بيان مشترك لافت عن البطاركة ورؤساء الكنائس في سوريا أمس، دعا إلى الالتزام بثقافة الحوار والانفتاح على الآخر لبناء سوريا المستقبل، معتبراً أن المرحلة تتطلّب من الجميع الحكمة والتروي والتبصّر. ورفعت الكنائس صوت الحق مطالبة بسوريا تقف فيها الدولة على مسافة واحدة من كلّ الأديان والطوائف، حيث يكفل الدستور حيادية الدولة تجاه الدين والمؤسسات الدينية، بما يضمن فصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية، وعدم توظيف السلطة للدين أو استغلال الدين للسلطة.
وشدّد البيان على أنه «أمامنا كمسيحيين دور هام ومحوري في هذه المرحلة وهو التعاون مع الجميع للنهوض بهذا الوطن»، مؤكداً أن مسؤوليتنا الروحية والأخلاقية والوطنية تحتم علينا رفع صوت الحق دائماً والدفاع عن كرامة الإنسان في كلّ الظروف، والسعي بقوة إلى دعم مسار الديمقراطية والحرّية والاستقلال والسلام الذي يضمن لجميع السوريات والسوريين حقوقهم وكرامتهم.
وكشف أن رسالتنا اليوم تنطلق من محاور رئيسية، وهي المصالحة، مناشدة العالم رفع الحصار الاقتصادي الخارجي، الشراكة والرجاء، مشيراً إلى أن هذا التنوع الإثني والديني والحضاري الذي ميّز المجتمعات المحلّية في سوريا هو مصدر غناها وقوتها. ودعت الكنائس إلى إطلاق حوار وطني شامل يضمّ كلّ الأطياف والمكوّنات ويعزز الثقة والتماسك المجتمعي ويعالج جذور النزاع ويعيد صياغة الهوية الوطنية السورية على أساس القيم المشتركة: المواطنة والكرامة والحرّية والعيش المشترك.
كما طالبت الكنائس بإطلاق ورش حوار على المستوى المحلّي، يشمل كلّ المحافظات والمدن والقرى لمعالجة كلّ التحدّيات التي تطال التماسك الاجتماعي والعيش المشترك، ولتحقيق المصالحة الحقيقية في المواضيع التي تحتاج إلى مصالحة ومصارحة، وللوصول إلى التعافي المشترك من قبل أبناء المجتمعات المحلّية أنفسهم في كلّ بقاع سوريا، داعيةً إلى العمل على إزالة الأحكام المسبقة ومواجهة خطاب الإقصاء والكراهية والتمييز، لأنّ الثأر والأحقاد لا تبني وطناً.
وحول صياغة دستور جديد للبلاد، شدّدت الكنائس على ضرورة أن تكون عملية صياغة الدستور عملية شاملة وجامعة تشارك فيها جميع مكوّنات المجتمع السوري من مختلف الأعراق والطوائف، مؤكدة ضرورة التزام الدستور بمبادئ المواطنة، بما يضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحرّيات العامة والفردية وحرّية الرأي والمعتقد وإشراك المرأة.
وطالبت بتبنّي قيم العدل والمساواة في الدستور لتكون القاعدة التي تُبنى عليها دولة تضمن لجميع أبنائها، من دون أي تمييز، فرصاً متساوية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، متمسّكين بأن تبقى سوريا موحّدة وتكون نموذجاً لدولة حديثة تقوم على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعا رؤساء الكنائس المسيحية الحاضرة في سوريا منذ ما يُقارب الألفي عام، المسيحيين، إلى عدم الانطواء والخوف، بل إلى المشاركة الفعّالة في الحيّز العام انطلاقاً من روح الإنجيل حتّى يكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة. وناشدوا المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب السوريات والسوريين في إعادة بناء وطنهم ضمن حدوده المعترف بها دولياً، ومنع أيّ تعدّ خارجي على السيادة الوطنية ورفع العقوبات عنهم ليتسنى لهم بحرّية واستقلالية إعادة بناء وطنهم والإنسان فيه.
في الغضون، رأى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) خلال مقابلة مع قناة «العربية» أن إجراء انتخابات قد يستغرق مدّة تصل إلى 4 سنوات، معتبراً أيضاً أن عملية كتابة الدستور قد تستغرق 3 سنوات. وأكد أن «هيئة تحرير الشام» ستُحَلّ، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع ستضمّ قوات كردية إلى صفوفها.
وكشف الشرع أن دمشق تتفاوض مع «قوات سوريا الديمقراطية» لحلّ أزمة شمال شرق سوريا، حاسماً أن الكرد «جزء لا يتجزأ من المكونات السورية». وأكد أنه «لا تقسيم لسوريا بأي شكل، ولا فدرالية». وحول العلاقات مع روسيا، أوضح أنه «لا نريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها بسوريا»، مؤكداً أن «لسوريا مصالح استراتيجية مع روسيا». وفي ما يتعلّق بإيران، أمل الشرع في أن تعيد طهران حساباتها حول التدخلات في المنطقة، وتعيد النظر في سياساتها. أما بخصوص العقوبات على سوريا، فأمل الشرع من إدارة ترامب المقبلة إزالة العقوبات وعدم انتهاج سياسة سابقتها.
ميدانياً، تصاعدت المواجهات الضارية بين فصائل سورية موالية لأنقرة و»قوات سوريا الديمقراطية» على مختلف محاور سيطرة الأخيرة في شمال وشمال شرق سوريا، فيما قتل 11 شخصاً من جرّاء انفجار مستودع للأسلحة قرب دمشق، وفق «المرصد السوري» الذي رجّح أن سببه قصف إسرائيلي.