شدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي من بكركي على" وجوب أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني".
وأشار إلى ان "ملف عائلة دريد الأسد له علاقة بجوازات سفر مزورة والأمن العام في لبنان يطبق القانون والملف محال أمام القضاء".
وقال:" ليس كل من يدخل من سوريا إلى لبنان هو عنصر أو ضابط من الجيش السوري والأمن العام يقوم بمتابعة هذا الملف"، موضحاً أن "الذين يدخلون إلى لبنان بطريقة غير شرعية، يقوم الجيش بالتعاون مع كل القوى الأمنية بتوقيفهم وتسليمهم إلى الأمن العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
