أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي قرارا رقمه 487 ، قضى بإعطاء سلفة مالية للمستشفيات عن شهر أيلول 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها. وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي بلغ 000 191 916 57 مليار ل.ل، موزعة بين المستشفيات والأطباء شملت 120 مستشفى، مجددا مطالبته وزارة المالية بـ"الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية التي قاربت الـ 4 آلاف مليار ل.ل."، محذّراً من ان إدارة الصندوق "ستضطر آسفة لوقف التقديمات في فرع ضمان المرض والأمومة ما ينذر بكارثة إجتماعية كبرى في البلاد".
وجاء في بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق:
" حيث أنه ومنذ منتصف العام 2011 عمدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى إعطاء سلفات مالية للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق على حساب معاملات الإستشفاء المتوجبة لكل منها والتي جرى تجديد العمل بها حتى نهاية العام 2020.
ونظرا للظروف والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد وحرصا منه على دعم واستمرارية عمل القطاع الصحي وعلى رأسه المستشفيات أصدر كركي القرار رقم 487 تاريخ 17 أيلول 2020 قضى بإعطاء سلفة مالية للمستشفيات عن شهر أيلول 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها، وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي بلغ 000 191 916 57 مليار ل.ل، موزعة بين المستشفيات والأطباء شملت 120 مستشفى بحيث ينال كل منهم:
المستشفيات : 000 535 578 47 ل.ل.
الأطباء : 000 656 337 10 ل.ل.
وحدّد القرار آلية الدفع على الوجه الآتي:
- تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية شهر أيار ضمنا على الأقل وذلك عن طريق تحويل مصرفي الى حساب كل مستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى.
- أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي بإستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.
- تسدّد هذه السلفات المعطاة عن شهر أيلول 2020 في مهلة أقصاها نهاية شهر آب من العام 2021 عن طريق إقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفّر نظامياً شروط دفعها لكل مستشفى.
