64336

الإصابات

531

الوفيات

29625

المتعافون

الراعي: بأيّ صفة تطالب طائفة بوزارة كأنّها لها وتعطّل البلد؟

02 : 00

الراعي خلال القداس (الوكالة الوطنية)

رفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصوت حيال التعطيل المستمر ومحاولة خلق أعراف، داعياً إلى التقيد بالدستور، معطياً جرعة دعم للرئيس المكلف مصطفى أديب.

ترأس الراعي قداساً احتفالياً في كنيسة سيدة إيليج، سلطانة الشهداء في ميفوق - القطارة، بدعوة من "رابطة سيدة إيليج"، بعنوان "أمي وطني"، تكريماً لـ"شهداء المقاومة اللبنانية الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان السيد الحر المستقل"، وسأل في عظته: "بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها، وهي بذلك تتسبب بشلل سياسي، وأضرار اقتصادية ومالية ومعيشية؟ أين أضحى اتفاق القوى السياسية المثلث من أجل الاصلاح: حكومة انقاذ مصغرة، وزراء اختصاصيون مستقلون ذوو خبرة سياسية، المداورة في الحقائب؟ إذا عدنا إلى المادة 95 من الدستور الذي عدله اتفاق الطائف، نقرأ صريحاً في الفقرة باء: تكون وظائف الفئة الأولى - ومن بينها الوزارات - مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي منها لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. فهل عدلت هذه المادة في غفلة، أم تفرض فرضاً بقوة ما أو استقواء؟ هذا غير مقبول في نظامنا اللبناني الديموقراطي التنوعي. ثم أي علم دستوري يجيز احتكار حقيبة وزارية؟ نحن نرفض التخصيص والاحتكار، رفضاً دستورياً، لا طائفياً، ورفضنا ليس موجهاً ضد طائفة معينة، بل ضد بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين الطوائف، وتمس بالشراكة الوطنية ببعدها الميثاقي والوحدوي بهدف تثبيت هيمنة فئة مستقوية على دولة فاقدة القرار الوطني والسيادة".

وتوجه الى رئيس الحكومة المكلف: "ندعوك للتقيد بالدستور، وتمضي في تأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم. فلا داعي للخضوع لشروط ولا للتأخير ولا للاعتذار. إن تحمل المسؤولية في الظرف المصيري هو الموقف الوطني الشجاع. فمن أيدوك فعلوا ذلك لتؤلف حكومة لا لتعتذر. ورغم كل الشوائب، لا يزال النظام اللبناني ديموقراطياً برلمانياً، ويتضمن آليات التكليف والتشكيل ومنح الثقة أو عدم منحها. فألّف ودع اللعبة البرلمانية تأخذ مجراها. وأنت لست وحدك".

وقال:"بالنسبة إلينا، لسنا مستعدين أن نعيد النظر بوجودنا ونظامنا كلما عمدنا إلى تأليف حكومة. ولسنا مستعدين أن نقبل بتنازلات على حساب الخصوصية اللبنانية والميثاق والديموقراطية. ولسنا مستعدين أن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة. ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات بحسب تعبير فخامة رئيس الجمهورية. فأي فائدة من تعديل النظام في ظل هيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي أكان يحمله لبنانيون أو غير لبنانيين. إن إعادة النظر في النظام اللبناني وتوزيع الصلاحيات والأدوار يتم إذا كان لا بد منه - بعد تثبيت حياد لبنان بأبعاده الثلاثة: بتحييده عن الأحلاف والنزاعات والحروب الإقليمية والدولية؛ بتمكين الدولة من ممارسة سيادتها على كامل أراضيها بقواتها المسلحة دون سواها، والدفاع عن نفسها بوجه كل اعتداء خارجي، ومن ممارسة سياستها الخارجية؛ بانصراف لبنان إلى القيام بدوره الخاص ورسالته في قلب الأسرة العربية، لجهة حقوق الشعوب، وأولها حقوق الشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين والنازحين إلى أوطانهم، ولجهة التقارب والتلاقي والحوار والاستقرار".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.