في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز التوازن العسكري في الشرق المتوسط، رفعت الولايات المتحدة الحظر عن شراء الأسلحة، مما يمهد الطريق أمام نيقوسيا لتحديث ترسانتها العسكرية وتقوية قدراتها الدفاعية.
في السياق, رحبت قبرص اليوم الخميس بقرار أميركي يسمح بشراء عتاد عسكري يتضمن الأسلحة للجزيرة باعتباره إنجازا يؤكد الاعتراف بها كركيزة للاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط التي تعاني من صراعات.
وترسانة الدفاع لدى الحكومة المعترف بها دوليا في الجزيرة المنقسمة عرقيا متواضعة لأن الجيش صغير وبلا قوات جوية ويمتلك معدات عسكرية قديمة جاءت في الماضي أساسا من روسيا التي تعاني حاليا بسبب العقوبات.
وبعتبر جيش قبرص أقل عددا من جيش أفضل عتادا في الشمال المنشق الذي تدعمه تركيا سياسيا وعسكريا.
وخضعت الجزيرة لحظر أميركي للأسلحة بين عامي 1987 و2020 بسبب انقسامها العرقي.
وانتقدت أنقرة في أيلول توقيع خارطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي بين واشنطن ونيقوسيا.
وقالت الرئاسة القبرصية في بيان إن القرار "اعتراف واضح بجمهورية قبرص باعتبارها ركيزة للاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط، مع إمكانية المساهمة بشكل أكبر في السلام وإدارة التحديات الإنسانية".
ولفتت وزارة الخارجية في الإدارة القبرصية التركية في شمال الجزيرة إلى إن القرار الأمريكي أظهر أن الحكومة القبرصية اليونانية المعترف بها دوليا في قبرص "ستواصل سباق التسلح وكأنها تستعد لحرب".
وأشارت وزارة الخارجية في الإدارة القبرصية التركية في شمال الجزيرة إلى إن القرار الأمريكي أظهر أن الحكومة القبرصية اليونانية المعترف بها دوليا في قبرص "ستواصل سباق التسلح وكأنها تستعد لحرب".
وقالت الوزارة في بيان "ندعو الدول التي تدعم الترويج للحرب من جانب القبارصة اليونانيين إلى التصرف بناء على حساب تداعيات هذه الأفعال والتعقل"، وأضافت أنها ستواصل اتخاذ خطوات مع تركيا لحماية أمن مواطنيها.
وقال كونستانتينوس ليمبيوتيس، المتحدث باسم الحكومة القبرصية التي يقودها القبارصة اليونانيون، إن تركيز نيقوسيا دفاعي خالص. وأضاف "قبرص تحت الاحتلال منذ أكثر من 50 عاما، وأكثر من 40 ألف جندي تركي موجودون هنا بشكل غير قانوني. قبرص في وضع دفاعي".
