حياة إرسلان

في تعريف التوازن الوطني والسياسي

التوازن يستند إلى المساواة في الفرص والعدالة للجميع، فلا محاباة أو تفضيل أو تأمين الفرص لفئة دون أخرى مهما كانت الظروف.


في وضعنا السياسي الحالي هناك شعور لدى الرأي العام أن استمالة واسترضاء الثنائي الشيعي تأتي على حساب الأصوات الحرة التي لولاها لما قلبت الصفحة، ولما سلك الوطن درب الخروج من مأزق طبقة سياسية متسلطة عبثت فوضى ودماراً بالبلاد وبمصالح العباد.



يبرّرون المراضاة والتهاون بمقولة إن المكون الشيعي يجب أن يكون محتضناً. نحن مؤمنون بصحة هذه المقولة لكن بأي ثمن وعلى أية وتيرة أو على حساب من.


يقولون لا إقصاء ولا استبعاد للمكون الذي تلقى عدة ضربات متتالية لم يستوعبها نظراً لمداها الزمني القصير جداً. وهذا لا يبرر إقصاء أو استبعاد الفريق الذي ضحى وعانى وصمد ولم يساوم يوماً على هوية الوطن ولا على سيادته أو عروبته أو موقعه بين الدول.



نقول ونحذر أن هذا الفريق ليس في "جيبة" أحد وهو لا ولن يكون بديهي المواقف بالسكوت والموافقة على عناوين استهلكت وفقدت صلاحيتها، ولن يتهاون في حقه بوطن يضمن حقوقه وحريته.



نحن مع "تقليعة" سليمة للعهد الذي راهنّا ولم نزل نراهن عليه، لكن سلامة التقليعة لا تقتضي التنازل عن حقنا في تنفيذ خطاب القسم بحذافيره. ومنها لا بل من أهمها بند "التعاون مع المجتمع المدني".



من أين يبدأ هذا التعاون؟



أين المجتمع المدني في الاستشارات الحكومية غير الملزمة؟


يقولون جماعة المجتمع المدني أو الثورة غير موحدين....



نعم نحن لسنا حزباً واحداً أو تكتلاً ملتزماً ومنضبطاً...



نحن أغنياء بتنوعنا، أوفياء لمصلحة الوطن، مظلتنا الدستور والقانون، مرجعيتنا مؤسسات الدولة.


نحن مواطنون لبنانيون لا ولاء لنا سوى الولاء للوطن.