تنزلق الليرة التركية أكثر فأكثر الى مستويات قياسية. في نهاية الأسبوع الماضي سجّلت 7.94 ليرات مقابل الدولار الأميركي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وأمام اليورو الواحد سجّلت تلك العملة رقماً قياسياً ايضاً اذ بلغت 9.3586 ليرات.
وفي انتظار ما ستؤول اليه الأسبوع الجاري، تطرح تساؤلات حول سبب هذا التراجع المستمرّ؟
يرجع الإقتصاديون في الشأن التركي، الانخفاض الكبير الذي شهدته قيمة الليرة التركية إلى تداعيات فيروس كورنا وخفض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الذهب عالمياً.
الى ذلك أدى توقف السياحة وتعطّل حركة الطيران،الى الحاق خسائر بمعظم الشركات العالمية، ما فاقم من تآكل رصيد الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية".
ويأتي ذلك ليضاف اليه عجز الحساب الجاري، وانفاق الحكومة قرابة 65 مليار دولار من الاحتياطات النقدية لدعم الليرة التركية خلال الأشهر الستة الماضية.
ويعتبر محلّل مالي أن قرار الحكومة خفض أسعار الفائدة الذي أقرته في الربع الأخير من العام الماضي، تسبب في زيادة الاقتراض والانفاق بالدّين، وارتفاع نسبي لمعدلات التضخم، يضاف اليها إرتفاع أسعار الذهب عالمياً، وزيادة الطلب على سوق الأسهم ما انعكس سلباً على سعر الليرة التركية.
وحول الحلول الواجب على الحكومة اتخاذها من أجل وقف استنزاف الليرة التركية، يتوافق الجميع على النظرية الإقتصادية التي تعتبر أن "رفع أسعار الفائدة هو أحد أهم الحلول". لكن في هذه المرحلة من المهم تعزيز مستوى الثّقة بالليرة التركية من خلال عدم تحويلها لعملات أخرى، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات التّجارية والاستثمارية التي تزيل مخاوف المستثمرين.
وكان اعتبر الباحث أحمد مصبح أنّ الوضع السيئ الذي تمرّ به قيمة الليرة التركية لن يستقرّ بسهولة، وإنما حسب تقديره سيأخذ وقتاً طويلاً، موضحاً أن تداعيات كورونا سيؤثر سلباً على الاجراءت الحكومية المتخذة.
وقال: "الحكومة حققت نجاحات مع نهاية العام 2019، لكن المعطيات الجديدة وخفض أسعار الفائدة سينعكس سلباً على استقرار الليرة".
