شمّاس: النشاط التجاري انخفض 90% وثلث المحال أقفل

حذّر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس من أن "القطاع التجاري يكاد يلفظ أنفاسه بعد سلسلة متكررة وسريعة من الضربات، الأزمات المالية والنقدية والإقتصادية والصحية وصولاً الى إنفجار المرفأ، زلزلت الأرض تحت القطاع التجاري". وأشار الى "انخفاض النشاط التجاري الى مستوى 70 الى 90%، بحسب القطاعات ما أدى الى إقفال ثلث المحال والمؤسسات التجارية، ووضع ما بين 400 و500 ألف ناشط دائم أو بشكل جزئي، في القطاع التجاري خارج الخدمة والحبل على الجرار".

نفّذ تجار وموظفو المجمعات التجارية في بيروت أمس، وقفة احتجاجية في موقف مجمع ABC ضبية رفعوا خلالها الصوت عالياً، مطالبين القيمين على شؤون الدولة بالعودة عن قرار الإقفال الذي اتخذ، عملاً بتوصية اللجنة المتابعة لتفشي جائحة كورونا في لبنان، بالنظر الى الضرر اللاحق بهم جراء الظروف الاقتصادية الضاغطة التي أرخت بظلالها على كل اللبنانيين، شارك فيها شماس.

وتحدّث صاحب محلات Aishti طوني سلامة فاعتبر أن "المسؤولين يتعدّون على "الأوادم" الذين يلتزمون تنفيذ القرارات ويدفعون الضرائب ويحافظون على موظفيهم، ولا يحملون السلاح لمواجهة القوى الامنية عندما تأتي لتجبرهم على الإقفال".

قرارات إعتباطية

وقال: "عندما حلّت جائحة كوفيد بادرنا الى الإقفال من تلقاء ذاتنا مدة شهر ونصف ثم بدأت تنهال علينا القرارات الإعتباطية بالإقفال والفتح، مع كل ما يترتب على ذلك من خسائر لنا بسبب تحضيراتنا والتزاماتنا بتسليم البضائع، الى أن وقع الإنفجار في 4 آب والذي دمرنا جميعاً وهجرنا وهجر أبناءنا وتعرض موظفونا للإصابة، ونحن من ساعدناهم في المعالجة وفي تصليح البيوت والسيارات وأقفلت محالنا مدة شهر ونصف في غياب التعويضات بانتظار تقرير المنظومة، تقرير القضاء الذي يتحدث أقله عن وقوع حادث الذي يجعل شركات التأمين تدفع لنا نحو ملياري دولار كي نستأنف العمل لا سيما في المحال التي أقفلت كي نحافظ على موظفينا". وأشار الى أن "قرار الإقفال الأخير بسبب كوفيد سيؤدي الى إقفال المحلين اللذين لا يزالان يعملان الى الآن، وبالتالي إرسال الموظفين الى منازلهم في غياب أي قدرة للسلطة على المساعدة المادية والتعويض". وطالب "بقرار ظني خلال أسبوع كي تعطينا شركات التأمين المال لنتمكن من إصلاح محالنا وبيوتنا قبل حلول الشتاء". وختم: "حلوا عنا حتى نعرف نشتغل".

الإلتزام بالتباعد

وشدّد شمّاس على "تطبيق القطاع التجاري لإجراءات التباعد الإجتماعي ووضع الكمامات وتعقيم اليدين وأخذ الحرارة، وقد حاز التجار على علامة 91.75 من قبل شركة متخصصة، على مدى التزامهم بهذه الإجراءات".

بدوره قال محامي شركة ABC وحيد عون: "عندما يصاب صاحب المجمع أو التاجر بإستثماره فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك سلباً على الموظفين الذين يقاتلون من أجل لقمة عيشهم"، داعياً الى "عدم المزايدة علينا كمجمعات وكـ ABC في تطبيق معايير الوقاية والسلامة العامة". وقال: "ليس إصرارنا على فتح مجمعاتنا من باب الربح أو الخسارة لان الربح انتفى منذ زمن، بل في محاولة منا للصمود من أجل تمكننا من دفع معاشات الموظفين، واستمرارية أكثر من عشرة آلاف عائلة في مجمع واحد، وبالتالي مئات ألوف العائلات إذا ما جمعنا عدد الموظفين المتضررين من قرار الإقفال". واعتبر عون أن "القرارات الإعتباطية وغير المدروسة تهدّد وجود وإستمرارية مؤسسات عريقة". وختم: "صرخة واحدة من كامل القطاع التجاري: لا تساعدونا، فقط دعونا نستمر، لربما ننجو وتنجو معنا كل هذه العائلات". وطالب جورج كمال من شركة Azadea بأن ترأف الدولة بنا وبموظفينا وبأن تعود عن هذا القرار كي نلملم جراحنا وجراح أعمالنا وننهض مجدداً باقتصادنا.

أضاف: "قررنا الإستمرار ولكن كوفيد زاد الطين بلة والتزمنا بالمعايير المطلوبة وذهبنا الى أبعد، ورغم ذلك اتخذوا قرار اقفالنا.

ولفت صاحب شركة Mike sport سمير صليبا الى أننا "كنا اتخذنا قرار إقفال شركتنا قبل ثلاثة أشهر بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار ولكننا تراجعنا لأننا مسؤولون عن 400 عائلة، وارتأينا إيجاد طريقة للتعايش مع الأزمة التي يعاني منها البلد".

واختُتمت الوقفة بصرخة وجهها موظفان حضا فيها "السلطة على التراجع عن قرار الإقفال من أجل استمرارية عائلات الموظفين".

• نقولا شماس