معادلة جديدة أدخلتها رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس ميشال عون الى الإستحقاق الحكومي، ربّما تحتاج الى "جهابذة" دستوريين كي يفكّوا "شيفراتها"، إذ تّم الانتقال، في عملية تبرير تأجيل الإستشارات النيابية الملزمة التي كان مُقرّراً إنجازها أمس، من الميثاقية والإجماع الوطني على شخص الرئيس المكلّف، الى معادلة جديدة في غاية الخطورة، وهي "الإجماع المناطقي".
واللافت أنّ عبقرية المصادر الرئاسية تفتّقت عن هذه المعادلة الجديدة، لجهة القول إنّ الإستشارات كانت لتجرى أمس ويحوز الرئيس سعد الحريري على العدد الكافي من الأصوات لتكليفه، ولكن ينقصه "الإجماع المناطقي"، إذ أنّ "جمهورية أو متصرّفية جبل لبنان المفترضة" لن تمنحه أصواتها، وبالتالي لا يستطيع أن يشكّل حكومة ويحكم على أساسها.
هذه "التمريرة" التي خرجت أمس من بعبدا، وصفها مصدر في 8 آذار بأنّها "غير البريئة، لا بل المقصودة، وفيها إقرار بأنّ من يتّهمون الآخرين بالفيدرالية والكونفيدرالية هم يسعون الى تطبيقها بالممارسة، وكلّما ضاقت بهم السبل الشعبية والتحالفية ذهبوا أكثر الى أقصى اليمين، بما يناقض كلّ الشعارات السابقة التي يروّجونها، وبما يشكّل انقلاباً تاماً على كلّ النصوص الدستورية".
وعمدت مصادر بعبدا نفسها الى "توضيح ثلاثة أسباب دفعت الى تأجيل الإستشارات النيابية أسبوعاً إضافياً وهي:
1- انّ قرار التأجيل لم يكن الهدف منه التأجيل انّما تحديد موعد جديد لها، ولذلك لم يتضمّن البيان شروحات عن الأسباب.
2- لا يوجد أي سبب شخصي يتحكّم بمواقف عون، بل هناك مواضيع يجب أن تُدرس قبل التكليف، كي لا نكون امام تكليف من دون تأليف، وتأليف من دون ثقة، والمستغرب أنّ بعض ردّات الفعل صدرت قبل أن تُعرف الأسباب الحقيقية للتأجيل، ولم ترتكز على معطيات واقعية.
3- ان أي رئيس كتلة نيابية، سواء كان من الكتل الكبيرة الوازنة أو الصغيرة، له الحقّ في إبداء رأيه، وهذا الرأي منفصل عن اختصاص رئيس الجمهورية ومسؤولياته الدستورية، علماً أنّ عون تلقّى اتصالات من رؤساء كتل نيابية (لم تسمّها المصادر) تمنّوا عليه التأجيل لتوفير مناخات ايجابية للتأليف". وبعدما أحالت مصادر "بعبدا" المنتقدين لتأجيل الإستشارات الى ضرورة "إشغال ملكة التحليل والاستنباط لديهم لمعرفة الأسباب"، قالت إنّ "رئيس الجمهورية حريص على توفير أكبر عدد ممكن من التأييد النيابي، مع الحرص على أن تأتي التسمية للرئيس الذي سيكلّف بإجماع وطني ومناطقي، لا سيما منطقة جبل لبنان، في إشارة الى أنّ الكتلتين النيابيتين المسيحيّتين اللتين رفضتا تسمية الحريري، جل نوابهما من منطقة جبل لبنان".
ورأت المصادر أنّ "عون أراد من خلال قراره أن يعطي فرصة إضافية لتسهيل التأليف قبل التكليف". واشارت إلى أن "الخلاف ليس على المبادرة الفرنسية وما تحتويه من نقاط إصلاحية، بل على طريقة تنفيذ المبادرة".
وعلم من المصادر، "أنّه في خلال الاسبوع الفاصل عن الموعد الجديد للإستشارات، ستحصل مشاورات علنية وأخرى بعيدة من الأضواء، بهدف توفير المناخات الإيجابية لتشكيل الحكومة".
واشارت المصادر الى أنّ "الرئيس سعد الحريري هو من بادر الى الإتصال برئيس الجمهورية بعد انهاء وفد كتلة "المستقبل" النيابية جولته على الكتل النيابية، ووضعه في صورة اتصالاته بينما كان يفترض أن يزور بعبدا كما سبق واتفق مع عون في لقائهما يوم الإثنين الماضي، للتباحث في بعض الافكار التي عرضها عون على الحريري في خلال اللقاء، الا أنّ الحريري لم يحضر واستعاض عن ذلك بالإتصال، وهذا لا يفي بالغرض".
أمّا عن موقف الرئيس نبيه بري الرافض للتأجيل، فبرّرته المصادر على طريقتها: "كلام الرئيس بري كان قبل صدور بيان رئاسة الجمهورية الذي حدّد موعداً جديداً للإستشارات".
