مع تأكيد جمعية المصارف مساء أمس عقب اجتماعها مع حاكم المصرف المركزي "وضع سقوف لسحوبات المصارف النقدية بالليرة من المصرف المركزي لفترة موقته بهدف الحد من التضخم"، بات محسوماً أنّ عملية حبس السيولة المصرفية ستُستأنف تباعاً.
تضييق على السحوبات بالعملة الوطنية، إضافةً إلى قرار مصرف لبنان رقم 13283 الذي يجبر فيه المستوردين على تسديد النسبة المطلوب تغطيتها الى المصرف بالليرة اللبنانية نقداً، وتوقف الأغلبية الساحقة من نقاط البيع عن قبول وسائل الدفع الالكترونية، وبدء ظاهرة تفضيل الليرة النقدية على "البيرة" أي الليرة البنكية... كل ذلك يعني تحويل الانكماش الذي نعاني منه بأكثر من 25 في المئة إلى ركود، وهو ما سيترافق مع ارتفاع هائل في الأسعار نتيجة نقص السلع والخدمات، الامر الذي سيقود قريباً جداً إلى أبشع ظواهر الاقتصاد وأكثرها خطراً والمتمثلة بالركود التضخمي. وبحسب أحد الخبراء الماليين، فإنّ هذه الظاهرة تحل من بعد التضخم الجامح أو المفرط HYPER INFLATION الذي ما زال يرتفع بوتيرة 50 في المئة شهرياً وتجاوز بحسب التقديرات 500 في المئة سنوياً، وهو ما يؤكد برأيه "رفض المسؤولين إخراج لبنان من أزمته إلا بعد كسر كل الأرقام القياسية المسجلة عالمياً، لجهة سوء المؤشرات الاقتصادية".
