بوتين يعلن وقفاً للنار خلال ذكرى هزيمة النازيين

لا يزال الرئيس الروسي يرفض وقفاً دائماً وشاملاً للنار (رويترز)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس وقف إطلاق نار يبدأ في الثامن من أيار وينتهي في العاشر منه تزامناً مع استضافته زعماء دوليين، منهم الرئيس الصيني شي جينبينغ، لحضور احتفالات ذكرى مرور 80 عاماً على انتصار الاتحاد السوفياتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية، فيما تساءل وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها: "إذا كانت روسيا تريد السلام حقاً، فيتعيّن عليها وقف إطلاق النار على الفور، لذا لماذا الانتظار حتى الثامن من أيار؟"، موضحاً أن أوكرانيا مستعدّة لدعم وقف دائم ومستقرّ وشامل لإطلاق النار، لكنه شدّد على أن أي هدنة أولية يجب أن تستمرّ لمدّة 30 يوماً على الأقل. كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يرى وقفاً دائماً للنار، مجدّداً تشديده على أن إنهاء الحرب يتطلّب جلوس الطرفين إلى طاولة المفاوضات.


وبينما أوضح الكرملين أن "الجانب الروسي يُبدي مجدّداً استعداده لإجراء محادثات سلام من دون شروط مسبقة بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين"، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لصحيفة "أو غلوبو" البرازيلية أن "الاعتراف الدولي بملكية روسيا لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا، أمر أساسي" قبل إجراء أي مفاوضات مع كييف، في حين أفادت الخارجية الأميركية بأن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ لافروف بأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب.


توازياً، أعرب بوتين عن امتنانه الشخصي للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لدور الجنود الكوريين الشماليين في طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الروسية، وذلك بعدما أكدت بيونغ يانغ للمرّة الأولى إرسالها قوات للقتال إلى جانب روسيا. واعتبر الكرملين أن دور كوريا الشمالية في العمليات القتالية أثبت فعالية معاهدة الشراكة الاستراتيجية التي وقعها بوتين وكيم العام الماضي، موضحاً أنه بموجب هذه المعاهدة يمكن لروسيا أيضاً مساعدة كوريا الشمالية إذا لزم الأمر.


من جهة أخرى، كشف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن كييف اتفقت على أن المساعدات الأميركية السابقة المقدّمة لأوكرانيا لن تكون جزءاً من اتفاق المعادن الذي تهدف إلى توقيعه مع واشنطن، مشيراً إلى أن هناك "تقدّماً جيّداً" في شأن الاتفاق.