بعدما تباهت إيران بأنّ حظر شراء وبيع الأسلحة التقليديّة، الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة، "رُفِع تلقائيّاً"، حذّر وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أمس من أن أي عمليّة بيع أسلحة لطهران ستُؤدّي إلى فرض عقوبات من قبل واشنطن.
وقال بومبيو في بيان إن "الولايات المتحدة مستعدّة لاستخدام سلطاتها الوطنيّة لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يُساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليديّة إلى إيران". وأضاف: "على كلّ الدول التي ترغب في السلام والإستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب، أن تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالأسلحة مع إيران".
وتابع الوزير الأميركي: "خلال الأعوام العشرة الأخيرة، امتنعت الدول عن بيع إيران أسلحة بموجب قرارات أمميّة مختلفة"، معتبراً أن "أي بلد لا يلتزم هذا المنع يختار بوضوح تأجيج النزاعات والتوتّرات بدل تعزيز السلام والأمن".
وكانت طهران قد أوضحت أن الحظر الأممي المفروض على شرائها أسلحة تقليديّة وبيعها، "رُفِعَ تلقائيّاً" اعتباراً من أمس، بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي والقرار 2231. وحدّد تاريخ 18 تشرين الأوّل 2020، كموعد لرفع الحظر بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وقرار مجلس الأمن 2231 الذي تبنّى الاتفاق رسميّاً في العام نفسه (2015).
وفي بيان بُعيد منتصف ليل السبت - الأحد بالتوقيت المحلّي، أعلنت الخارجيّة الإيرانيّة أنّه "اعتباراً من اليوم (أمس)، كلّ القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات الماليّة من جمهوريّة إيران الإسلاميّة وإليها، تمّ إنهاؤها بشكل تلقائي".
ورأت الخارجيّة الإيرانيّة أنّ "اليوم يُمثّل يوماً بالغ الأهمّية للمجتمع الدولي الذي، وفي تحدٍّ لجهود النظام الأميركي، حمى قرار مجلس الأمن الرقم 2231 وخطّة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسميّة للاتفاق النووي المبرم في فيينا.
كما حضّت طهران واشنطن على "ضرورة التخلّي عن مقاربتها المدمّرة حيال القرار 2231، والعودة إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها بموجب شرعة الأمم المتحدة، ووقف خرق القانون الدولي وتجاهل النظام الدولي، والتوقّف عن زعزعة الإستقرار في منطقة غرب آسيا".
وحذّرت طهران من أيّ خطوة ضدّ رفع الحظر، معتبرةً أنّ ذلك سيكون بمثابة "خرق مادّي للقرار وغايات خطّة العمل الشاملة المشتركة"، مهدّدةً بأنّه "في حال حصول ذلك، تحتفظ جمهوريّة إيران الإسلاميّة بحقّ اتّخاذ أيّ خطوات مضادة ضروريّة لضمان مصالحها القوميّة". وأكدت أنّها باتت قادرة على شراء "أي أسلحة ضروريّة أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونيّة، وبالإستناد حصراً إلى حاجاتها الدفاعيّة، ويُمكنها أيضاً أن تُصدّر أي أسلحة دفاعيّة بناءً على سياساتها الخاصة".
وعلّقت إسرائيل على إعلان إيران بموقف لوزير دفاعها بيني غانتس عبر "تويتر" جاء فيه: "مع انتهاء حظر الأسلحة على إيران، علينا أن نكون أقوى وأكثر تصميماً من أي وقت مضى". وأضاف: "كوزير للدفاع، سأُواصل اتخاذ أي إجراء ضروري، بالتعاون مع شركائنا، القدماء والجدد، للحؤول دون توسّع إيران وتسليحها"، معتبراً أنّه "على كلّ الدول أن تنضمّ إلى هذا الجهد المهمّ".
