اجتمعت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أمس وكان على جدول أعمالها 4 اقتراحات قوانين أقرّت البعض منها، واستمهلت لدرس الباقي. وقال رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعيّة النائب بلال عبدالله إنّ "الاقتراح الأوّل يرتبط بالصناعة الغذائية للرضّع والأطفال، إذ إنّ القانون الحالي يفرض على المصنّعين أي كل ما له علاقة بالفاكهة والخضار والحليب وكل الأمور التي لها علاقة بغذاء الرضّع والصغار، أنْ يكون هذا الإنتاج من خلال مصانع الأدوية وبعدما استطلعنا ما يجري في العالم حول هذا القانون الذي عدّل في كثير من الدول، سمح بإنشاء مصالح خاصة لهذه الصناعة واعتمدنا هذا المدخل لتشجيع الصناعة المحلية والتخفيف من الاستيراد وأبقينا الدور الرقابي الأساسي لوزارة الصحة والترخيص لوزارة الصناعة وألزمنا هذه المصانع أن يكون لديها صيدلي متفرغ واختصاصي تغذية متفرغ".
ولفت إلى أنّنا "بذلك نشجع على الصناعة المحليّة، ونركّز على المعايير حول سلامة الغذاء، وفي الاقتراح الثاني شدّدنا العقوبة على الاعتداءات التي تتكرّر للأسف على المؤسسات الصحية إن مستشفيات أو صيدليات وشملنا بهذه العقوبات كل العاملين باقتراح قانون، نأمل أن يأخذ مداه في لجنة الإدارة والعدل لأنه للأسف هذا القطاع غير محميّ اليوم ويومياً نشهد اعتداءات على الأطباء والمستشفيات والصيدليات".
وتابع، "أقرّت اللجنة هذا الاقتراح وهناك اقتراحان تمّت مناقشتهما وأجّلنا النقاش بهما، الأول يهدف إلى دعم الصناعة الوطنيّة الدوائيّة واستمهلنا في نقاش هذه المسألة لأن هناك بعض الملاحظات وسننتظر رأي وزير الصحة مشكوراً ووزارة المالية وسنعيد مناقشة هذا الموضوع مع المعنيين والاقتراح الآخر له علاقة بالطب الشرعي ونحن كلقاء ديمقراطي كنا تقدمنا بهذا الاقتراح وأجّلنا النقاش به في انتظار رأي النقابات المعنية ووزارة الصحة ووزارة العدل وهو كليّاً أي هذا الموضوع تحت مظلة وزارة العدل".
