عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها الدوري برئاسة النائب بلال عبد الله، وحضور النواب الأعضاء. وعلى جدول أعمالها أربعة اقتراحات قوانين، الأول بحسب عبد الله "الذي أنجزناه بعد نقاش مطول وجزء منه كان في لجنة الزراعة وهو الاقتراح المرتبط بعمل الأطباء البيطريين، ووضعنا ضوابط في القانون يستطيع من خلالها الطبيب البيطري الحصول على مواد بطريقة قانونية ضمن الرقابة كي لا تذهب إلى أماكن اخرى، وتمت صياغة هذا القانون بشكل دقيق، وأقر وهو حق للأطباء البيطريين بوجود نقابتهم".
أضاف: "الاقتراح الثاني الذي أقرّ بعد نقاش طويل هو من أهم إنجازات المفهوم العام للرعاية الصحية في لبنان، ألا وهو قانون الحضانات التي كانت تعمل من دون قانون وتخضع لقرار معين. وارتأينا أن يكون هناك قانون يرعى هذه المؤسسات المؤتمنة على صحة أطفالنا ولا سيما الرضّع وما دون الثلاث سنوات".
وقال:"وضعنا ضوابط علمية على كل هذه المسائل لجهة التراخيص والمسؤولية الطبية والإدارية والعملانية لهذه الحضانات على كامل الأراضي اللبنانية. كما وضعنا وزارة الصحة امام مسوؤليات الرقابة والترخيص ضمن المعايير التي وضعها القانون، وهذا القانون أنجز بالتعاون بيننا وبين وزارة الصحة مع حرصنا على ألا تغيب المسؤولية عن أي تقصير بحق أي طفل، وضمن معايير عالية الجودة. ونأمل أن يقر هذا الاقتراح في اللجان الأخرى ليصبح ساري المفعول".
تابع: "الاقتراح الثالث الذي أقرّ بعد نقاش طويل ايضًا، ويشكل ضرورة قصوى، هو إذن مزاولة مهنة العاملين الاجتماعيين، وقد تم بجهد مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وناقشنا كل التفاصيل. لقد أنجزنا هذا الموضوع وأصبح لدينا قانون ينظم ويعالج كل الأمور الاجتماعية المتعلقة بتقييم الوضع الاجتماعي لشرائح المجتمع، وهذا أمر مهم وإنجاز للجنتنا".
أما الاقتراح الرابع الذي أقر مبدئيا بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيتعلق باستفادة الأجراء وموظفي البلديات من صندوق الضمان. وكلجنة صحة تمت اليوم صياغة اقتراح قانون متكامل يعيد الحق لهؤلاء بالضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة".
