كشف الوزير السابق فادي عبود أن "مئات الشاحنات السورية تحمل بضائع مستوردة عن طريق مرفأ طرابلس ترانزيت الى سوريا، تتزود بالمازوت المدعوم من دون دفع رسم مازوت ومن دون دفع رسوم ترانزيت".
وشدّد في تغريدات على تويتر على ضرورة "فرض رسوم كتلك المفروضة على الشاحنات اللبنانية" متمنّياً "على اصدقاء سوريا، وحزب الله تحديداً حل مشكلة رسوم الترانزيت مع السوريين!".
وتابع: "اذا كان يوجد اصرار على عدم احترام اتفاقية الترانزيت العربي وفرض رسوم عبور على الشاحنات اللبنانية قد تكون الأغلى في العالم، يجب فرض الرسوم نفسها على الشاحنات السورية اذا لم يتجاوبوا مع الطلب".
ولفت الى أنه "قد يكون التصدير من لبنان وإدخال الدولار الى البلد أهم عمل اقتصادي مقاوم للانهيار"، مشيراً الى أن "أكلاف الإنتاج انخفضت أما صادراتنا فعلى حالها!".
وأوضح أن "كلفة الشحن البري بين لبنان والعراق من خلال سوريا تصل الى 5000 دولار نقداً"، مشيراً الى أنه "اذا عاملتنا سوريا بالمثل تنخفض الكلفة الى النصف".
وطلب عبود من "كل من هم على محكى مع سوريا التحرك الجدي لأن هذا سيؤدي الى مضاعفة صادراتنا الى العراق والخليج، ويريحنا من إبتزاز بعض شركات الشحن البحري التي تفرض الدولار نقداً FIO".
مرفأ طرابلس
وفي السياق، صدر عن ادارة مرفأ طرابلس بيان أشارت فيه الى أن "بضائع الترانزيت في جميع الدول لا تخضع للرسوم الجمركية، فهي لا تنافس سلعاً محلية، ولا تستهلك محلياً، والفائدة الاقتصادية التي تأتي للبنان كما غيره من الترانزيت، انما تدخل من خلال ما تؤمنه من ايرادات نتيجة الخدمات اللوجستية المختلفة، حيث تبدأ سلسلة هذه الخدمات من المرفأ من خلال رسوم رسو وتلبيص السفينة ورسوم البضائع التي تحملها السفينة ورسوم التفريغ للبضائع وتحميلها على الشاحنات ورسوم الترانزيت، وأجور العمال والستيفادور ومخلصي البضائع والوكيل البحري، وأجور النقل للشاحنات التي يقدّر تعدادها بنسبة 90 في المئة من الشاحنات اللبنانية، وتقدر العائدات المالية على الاقتصاد اللبناني لسفينة محملة بـ 5 آلاف طن من الحديد على سبيل المثال بما لا يقل عن مئة ألف دولار اميركي.
واعتبرت أن مرور هذه البضائع عبر الاراضي اللبنانية هو عبور ترانزيت قانوني في إطار التبادل التجاري للقطاع الخاص لبضائع عادية، ويجري دائماً من دون انقطاع من المطار ومن مرفأ بيروت كما طرابلس ومن جميع مرافئ الدول المحيطة بسوريا، ويدخل في إطار إعادة إعمار المنازل والبيوت ليعود اليها اللاجئون السوريون.
وأضافت إن "رسوم الترانزيت السورية للشاحنات اللبنانية الى سوريا هي قليلة جداً لا تتعدى 20 دولاراً اميركياً يتحمّلها التاجر الذي يستورد البضائع وليس الشاحنة اللبنانية.
ولفتت الى أن حركة الترانزيت المستجدة أدّت الى تشغيل المرفأ والعمال وقطاع النقل البري في كل لبنان، لا سيما في المنية وعكار والمتوقف منذ 10 سنوات عن العمل والذي يتقاضى اجوره بالدولار الاميركي نقداً.
