تواجه الممثلة الأميركيّة بليك لايفلي انتكاسة قانونيّة قد تُغيّر مسار معركتها القضائية بالكامل مع الممثّل والمخرج الأميركي جوستن بالدوني. وبينما اعتقد البعض أنّ رفض القاضي لدعوى بالدوني ضدّها يمثل انتصاراً حاسماً، رأى خبراء القانون أنّ المشهد أكثر تعقيداً ممّا يبدو، وربما يضع لايفلي على بعد خطوات قليلة من التراجع عن قضيّتها بنفسها.
لمدّة ستة أشهر، كانت لايفلي (37 عاماً) في قلب عاصفة قانونية بدأت بعد أن قرّرت في كانون الثاني الماضي رفع دعوى ضد زميلها متَّهِمةً إياه بالتحرش الجنسي أثناء تصوير فيلم "It Ends With Us"، وقيادة حملة تشويهيّة ضدها.
بالدوني ردّ برفع دعوى مضادة ضد لايفلي وزوجها رايان رينولدز، والناطقة الإعلامية ليزلي سلون وصحيفة "نيويورك تايمز"، متَّهِماً إياهم بالتشهير والابتزاز.
لكنّ القاضي لويس جي. ليمان رفض دعاوى التشهير والابتزاز، كما رفض تهمتَين إضافيَّتين ضدّها بـ "التدخل الضار في عقد وخرق ميثاق حسن النية الضمني"، مع أنّ القاضي سمح لبالدوني بتعديل هذه الادعاءات وإعادة تقديمها.
أما المحامي عمر سيراتو فرأى أنّ قضية لايفلي الأساسية، وهي التحرّش، قد أُضعفت بسبب رسائل بريد إلكتروني ونصوص وفيديوات، تظهر علاقة ودّية ومتحابّة مع بالدوني.
أما المحامي كريستوفر ميلتشر، فرأى أنّ قرار القاضي برفض معظم ادعاءات بالدوني متوقَّع، لأنّ القانون يمنح حماية قوية للمدّعين بالتحرّش في بيئة العمل. لكنّ المفاجأة الأكبر، بحسب ميلتشر، هي ما حصل الأسبوع الماضي، عندما سحبت لايفلي اثنتَين من دعاوى الضرّر النفسي، بعد أن طالبتها جهة الدفاع بتقديم سجلّاتها الطبّية. ويتوقّع ميلتشر أن تنسحب لايفلي من القضية قريباً، قائلاً: "أعتقد أنها كانت تبحث عن مَخرج مشرّف منذ فترة طويلة. الآن لديها الفرصة لتعلن نصراً".
