تطرق رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الى جملة عناوين لاسيما تلك التي تشكل مصدرا من مصادر القلق والإهتمام لدى الدولة وكل اللبنانيين.
ونقل النواب عن الرئيس بري قوله:" بطبيعة الحال ان تتصدر الأزمة الإقتصادية بكافة تشعباتها كل الإهتمام، خاصة ان هناك إجماعا وطنيا حول ضرورة مقاربة هذه الازمة ولو اقتضى الامر اعلان حالة طوارئ اقتصادية حيالها".
كما جرى التطرق الى موضوع النفايات والكهرباء والإتصالات بشقها الخليوي.
واوضح الرئيس بري امام النواب "ان الأجواء الإيجابية التي تمخضت عن لقاء المصالحة والمصارحة التي حصلت يجب ان تمهد للبدء في تنشيط العمل الحكومي وتزخيمه بكل الملفات التي تحظى بإهتمام كل اللبنانيين"، معتبرا "ان كل التوقعات حول التصنيف الإئتماني للبنان من قبل المؤسسات الدولية قد تحمل مؤشرات إيجابية. وهذا قد يعطي فرصة للبنان لتصحيح مسار والأمور".
وشدد بري على "ضرورة تفعيل العمل البرلماني"، مستعينا بالآية الكريمة "قفوهم انهم مسؤولون" على قاعدة ان المرحلة تستدعي العمل وليس الكلام، وهناك الكثير من الشكاوى ومن مهام المجلس القيام بأدواره الرقابية والتشريعية على اكمل وجه".
وكان بري استقبل في اطار لقاء الاربعاء: وزير المال علي حسن خليل، والنواب عدنان طرابلسي، أنور الخليل، ابراهيم عازار، علي بزي، أيوب حميد، قاسم هاشم، محمد نصرالله، اسطفان الدويهي، محمد خواجة، فادي علامة، علي خريس، فؤاد مخزومي، هادي ابوالحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، ياسين جابر، حسن فضل الله، هاني قبيسي، امين شري، مصطفى الحسيني، ايهاب حمادة، جهاد الصمد، حسين جشي، حسين الحاج حسن، نقولا نحاس، علي درويش، انور جمعة وابراهيم الموسوي.
الحاج حسن
وقال رئيس لجنة الإتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن الذي شارك في لقاء الأربعاء انه "وضع رئيس المجلس والنواب في أجواء إجتماع اللجنة الاخير وقال بعد اللقاء:"تشرفت بوضع الرئيس نبيه بري في إطار لقاء الأربعاء النيابي في أجواء عمل لجنة الاعلام والإتصالات النيابية في موضوع قطاع الإتصالات بشقيه الإتصالات الخليوية والشق الاخر المتعلق بالمديريتين العامتين في الوزارة وهيئة اوجيرو وما توصلت إليه اللجنة في هذين القطاعين، نحن في اطار عملنا وصلنا الى خلاصات ونتائج وحقائق مثبتة بالوقائع والأدلة والأوراق والمستندات التي تم جمعها من اجل كتابة تقرير مفصل يصدر في اواخر ايلول وبعده عن كامل قطاع الإتصالات، ولأن الامر على مستوى عال من الدقة والحساسية والإنفاق في قطاع الخليوي ليس انفاقا مبررا في كثير من جوانبه ويتجاوز المستويات العالمية في النفقات الرأسمالية وايضا انفاق مضاعف في النفقات التشغيلية ولأننا توصلنا الى نتيجة في ضرورة المحاسبة عن السنوات الماضية سنعمل بعد إنهاء التقرير ورفعه الى الرئيس نبيه بري على مستوى كتلة الوفاء للمقاومة ومن سيشاركنا من الزملاء النواب، على تقديم طلب الى دولة الرئيس بري من اجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ملف الخليوي عن السنوات الماضية، والرئيس بري كان مرحبا، لا سيما انه اول من شكل لجنة تحقيق برلمانية عندما تسلم رئاسة مجلس النواب مطلع التسعينيات ويعود لدولته وللمجلس النيابي القرار النهائي في هذا الامر، وانه لابد للمجلس من ان يأخذ دوره في هذا الامر".
وردا على سؤال عن المؤتمر الصحافي الأخير لوزير الإتصالات حول عقد مبنى "تاتش" أوضح النائب الحاج حسن "ان محاضر جلسة لجنة الإعلام والإتصالات مدونة ومسجلة باللغة العربية وكذلك العقد وما تضمنه في الفقرتين 4 و5 لجهة تقييد حق الدولة في هذا الملف".
الفرزلي
وإستقبل الرئيس بري نائبه إيلي الفرزلي، الذي قال: كانت مناسبة للتداول مع دولة الرئيس في مواضيع شتى والوقوف على رأيه.تناولنا قضايا عديدة تتعلق بالمجلس النيابي سواء اللجان المشتركة وفي جداول الأعمال ووضعناه في اجواء الورشة التشريعية التي يعيشها المجلس النيابي، وايضا تداولنا في القضايا التي ترتبت على المصالحة التي تمت برعاية رئيس الجمهورية والأثار الإيجابية التي كان مردودها كبيرا على البلاد والعباد ونأمل ان تتطور عميقا في إتجاه مظلة حقيقية تشمل البلاد برمتها فيما يتعلق بهذا التوافق الذي تم ونأمل ان يتطور".
وقال الفرزلي:" كان هناك مقاربة لإقتراح القانون الذي قدمته كتلة الرئيس بري وحوله رئيس المجلس الى اللجان المشتركة والذي يتعلق بقانون الإنتخاب وسيكون موضع تحرك من قبلي مع مختلف الكتل النيابية للوقوف على رأيها"، مشددا على "اهمية التفتيش عن قانون الإنتخاب الذي يؤمن المصلحة الوطنية العليا لبناء لبنان الغد بشكل متماسك وحقيقي على المستوى الوطني. ونأمل ان نتوصل الى هذه النتائج".
وردا على سؤال عن عقد جلسة نيابية، قال الفرزلي:" عندما تكتمل عناصر جدول الأعمال سيصار الى التفكير بجلسة تشريعية من قبل دولة الرئيس.
وكان الرئيس بري استقبل النائب السابق اميل رحمة.
