صدر عن لقاء تشرين، بيان، لفت فيه الى "ان الشعب اللبناني، لن يرضى بأي حكومة لا تتمتع بالاستقلالية التامة ، حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات تشريعية لإقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي، يضمن ديموقراطية التمثيل وينظم ويقر مجلسا لشيوخ يضمن تمثيل الطوائف اللبنانية وفق ما جاء بالدستور، كما ويقر قانون اللامركزية الإدارية الموسعة الذي يضمن الانماء المتوازن. حكومة تسلك مسار المحاسبة السياسية والشعبية والقضائية عبر إطلاق يد القضاء وتفعيل دوره واستقلاليته كما تعزز دور الهيئات الوطنية من أجل تقييم ومحاسبة المسؤولين عن الخسائر التي لحقت بلبنان نتيجة الفساد والإهمال وتعمل على استعادة الأموال المنهوبة، كما وتقر خطة وطنية للحماية الاجتماعية والنهوض الاقتصادي للحفاظ على ما تبقى من الموارد وحقوق المواطنين".
ورأى البيان "ان هذا ليس حلما بل خيارا، على كل القوى الحية من نقابات ومهن حرة وصروح تعليمية وجامعية ونقابات عمالية ومجتمع مدني الانخراط فيه لتحقيقه والإسراع لإنقاذ ما تبقى من لبنان".
