وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسومًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا ورفع العقوبات المفروضة بموجب ستة أوامر تنفيذية صدرت بين عامي 2004 و2011، وذلك في ضوء تغيّرات وصفتها واشنطن بـ"الجذرية" في القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
ويشمل المرسوم أيضاً تخفيف قيود التصدير، وتفعيل إعفاءات من قانون قيصر، مع التأكيد على استمرار العقوبات بحق المتورطين في جرائم الحرب والاتجار بالمخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان خلال عهد النظام السابق.
كما كلف المرسوم وزارتي الخارجية والخزانة بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب وتقديم توصيات بهذا الشأن، في إطار توجه أميركي لدعم مرحلة انتقالية نحو الاستقرار والسلام في سوريا والمنطقة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية إن هذه الخطوة ستسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية وتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة إن الولايات المتحدة تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وأضاف أن إجراء اليوم سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي ويمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة وأميركا.
