باتت البلاد امام احتمال واحد وهو الإقفال التام بعد العجز في مواجهة تفشي كورونا، حيث من المقرر أن يجتمع المجلس الأعلى للدفاع اليوم في بعبدا وسط الحديث عن ان الإقفال سيبدأ من 14 الشهر الحالي ويمتد إلى 30 منه. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1119 إصابة و9 وفيات الأحد، علماً ان عدد الفحوص نهاية الاسبوع تكون منخفضة ولا تعبر عن حقيقة الأرقام.
بدوره، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة أزمة وباء كورونا، وجرى النقاش في توصيات اللجنة العلمية التي ستناقش في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ القرار النهائي بشأن أزمة كورونا.
إلى ذلك، ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إجتماعاً موسعاً في الوزارة، حضره رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد وانضم إليه عدد من أعضاء اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة. وتناول البحث موضوع الإقفال العام المقترح وكيفية مواجهة القطاع الإستشفائي لتحديات المرحلة. وإثر الإجتماع عقد الوزير حسن مؤتمراً صحافياً إستهله بالتوضيح أن القرار النهائي في شأن الإقفال العام سيتخذ في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.
أضاف: "إن اقتراح الإقفال العام يهدف لإعطاء فرصة للقطاع الصحي للملمة قواه من ناحية الكوادر البشرية ورفع جهوزيته، خصوصاً أن عدداً من المستشفيات تأخر كثيراً في تجهيز أقسام خاصة بكورونا. وهذه الجهوزية تبدأ باتخاذ القرار لتأتي التفاصيل اللوجستية بعد ذلك". وأعلن وزير الصحة العامة "جملة خطوات وإجراءات مالية تمّ التوصل إليها لتحفيز المستشفيات الخاصة على الإنضمام لمسيرة مواجهة كورونا وفتح أقسام خاصة لمعالجة المصابين". ولفت إلى "أن الإقفال الجزئي لم يحقق النتيجة المرجوة".
وما يزيد الخطورة هو الإصابات في الجسم الطبي حيث أعلن مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة أنه "اثر شعوره اليوم ببعض الإرهاق أجرى فحص الـ pcr وجاءت النتيجة إيجابية". وأفادت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، انها "مستمرّة بإجراءاتها في تطبيق قرار وزير الداخلية والبلديات من أجل الإلتزام بالتدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا". وأعلنت أنه "تم تسطير 955 محضر ضبط بتاريخ 8/11/2020، وقوى الأمن مستمرة بإجراءاتها لملاحقة مخالفي قرار التعبئة العامة".
