نشر "مركز ألما للأبحاث والتعليم" الإسرائيلي تقريرًا الأحد بعنوان "الضربات الجوية للجيش الإسرائيلي ضدّ تهديدات "حزب الله" في لبنان بحسب التوزيع الجغرافي"، جاء فيه:
بعد إعلان الجيش الإسرائيلي في 29 تموز عدد الغارات الجوية التي نُفذت ردًا على انتهاكات "حزب الله" منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، إليكم تحليلًا للتوزيع الجغرافي لهذه الغارات: 47.5 في المئة من الغارات نُفذت جنوب نهر الليطاني، 36.9 في المئة شمال الليطاني، 13.5 في المئة في سهل البقاع، و2.1 في المئة في بيروت. ووفقًا لتقرير الجيش الإسرائيلي، فقد أسفرت هذه الغارات عن تدمير 90 منصّة إطلاق، و40 مستودع أسلحة، و40 بنية تحتية تابعة لـ "حزب الله"، و20 مركز قيادة، وخمسة مواقع لإنتاج الأسلحة، وثلاثة معسكرات تدريب تابعة لوحدة "الرضوان"، بالإضافة إلى آلاف الصواريخ.
منذ اتفاق وقف إطلاق النار، تم الإبلاغ عن 1263 انتهاكًا من قِبل "حزب الله" إلى آلية تنفيذ وقف إطلاق النار، 71 في المئة منها وقعت في جنوب لبنان (وبحسب التوزيع، فإن معظم الغارات نُفذت بالفعل في الجنوب، سواء جنوب الليطاني أو شماله). وقد تعامل الجيش اللبناني مع 453 من هذه الانتهاكات، بينما تولّى الجانب الإسرائيلي التعامل مع الجزء الأكبر من الانتهاكات المتبقية، والبالغة 810، فيما بقي جزء صغير منها من دون معالجة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام تشير فقط إلى الانتهاكات المعروفة، ويفترض أن هناك العديد من الانتهاكات الأخرى التي لم يتم اكتشافها بعد.
ويُطرح السؤال هنا: هل هذا المستوى من التنفيذ يقترب من الحد المطلوب أو يفي به لمنع "حزب الله" من إعادة بناء قدراته؟ التنفيذ الحالي يعرقل عملية إعادة البناء، لكنه لا يمنعها بشكل كامل.
