تتناول هذه الورقة إشكالية الاستئثار بالسلطة بوصفها آلية تتجاوز الحدود الشكلية للأنظمة السياسية، وتظهر في كل من الحكم الديكتاتوري والديمقراطي حين تغيب الكفاءة ويغيب الوعي السياسي. إن الديمقراطية، حين تمارس في بيئة يغلب عليها الجهل السياسي والانتماءات الضيقة، لا تكون سوى نسخة ناعمة من الاستبداد. وترى الورقة أن الأزمات السياسية في العديد من الدول العربية، ولا سيما لبنان، تقدم نماذج حيّة لانهيار الدولة، وتمركز السلطة، واستلاب المواطن. كما تستعرض الورقة كيف يؤدي ضعف الدولة إلى ولادة قوانين فردية بديلة، تفتح الباب للفوضى والعدالة الانتقائية. وتؤكد أن الخلاص لا يكون برفض الدولة بل بإصلاحها، وأن ديمقراطية بلا وعي هي الباب الخلفي للاستبداد.
مقدمة: ديمقراطية الجهل أم ديكتاتورية القوة؟
الاستئثار بالسلطة آفة لا تفرق بين حكم ديكتاتوري أو ديمقراطية بلا وعي، فالدكتاتور يفرض نفسه بالقوة، أما في ديمقراطية بلا وعي فيُفرض الجاهل باسم "الشعب". صوت الشعب لا قيمة له إن لم يُوجّه بالمعرفة، ولا حرية بلا مسؤولية، ولا مشاركة بلا محاسبة.
في هذه المفارقة الصادمة، تبرز أزمة أعمق من مجرد تحديد شكل الحكم، وهي أزمة الشرعية الموجهة بالوعي. الديكتاتورية صريحة في تسلطها، أما الديمقراطية المشوهة فتمارس التسلط تحت عباءة الشعب. وبهذا تصبح الانتخابات شكلًا من أشكال إعادة تدوير السلطة لا تفكيكها.
أولًا: الاستئثار كظاهرة تتجاوز النظام
1.1 السلطة حين تفلت من الوعي
حين تفقد الديمقراطية شروطها المعرفية والرقابية، تتحول إلى أداء استعراضي يُنتج ذات النتائج التي يُفترض أن يُصححها.
الناخب غير الواعي يصبح أداة بيد نفس المنظومة التي تتحكم به. والسلطة، بدل أن تكون تفويضًا مشروطا، تتحول إلى استحواذ مقنَن. حين تغيب الكفاءة والوعي، لا تختلف الديمقراطية المزيفة عن الديكتاتورية، فالأولى تصنع المتسلطين باسم الشعب، والثانية تعبر عنهم باسم السلطة.
كلاهما وجهان لعملة واحدة، اسمها الاستئثار: استئثار بالقرار، بالفرص، وبحق التعبير.
1.2 صناديق تصنع الطفاة
في الأنظمة الديمقراطية الشكلية، لا تفرز الانتخابات التغيير، بل تعيد إنتاج السطوة القديمة عبر أدوات جديدة. وحين تتحول السياسة إلى استقطاب عاطفي، يُرفع الزعيم فوق النقد، ويصبح الناس بين خانعين، وجائعين، وخائفين، وغافلين.
الوطن لا يُبنى بالأصنام، بل يُبنى بالحق، بالعدل، وبأصوات حرة لا تخاف. في مجتمع يُؤلّه الزعيم رغم الخراب، تُختزل الكرامة في صورة معلقة على الجدران، وثُدفن الحقيقة تحت ركام الشعارات. "الزعيم" لا يُلام إن جاع الناس، ولا يُسأل إن احترقت المدن، بينما يرفل هو في النعيم، محاطًا ببطانة تمتهن التطبيل، وتعتاش على الوهم. والمأساة الكبرى؟ أن كثيرين ما زالوا يهتفون باسمه، لا لأنهم يؤمنون، بل لأنهم خائفون، أو مغلوبون، أو جائعون، أو مغسولو العقول. وهنا خطورة الأدلجة:
أنها تحوّل الضحية إلى مدافع عن جلاده، والخراب إلى "إنجاز"، والمأساة إلى "مؤامرة خارجية".
ثانيًا: الدولة بين ضعف القانون وقوة الغوغاء
2.1 حين يغيب القانون، يحكم الشارع
في ظل تآكل ثقة الناس بالدولة، يلجأ البعض إلى تطبيق قوانينهم الخاصة. وهذا لا يعكس شجاعة شعبية، بل انهيارًا في المنطق المدني الذي يجب أن يحكم الجميع.
في ظل تزايد الشكوك حول قدرة الدولة على تحقيق العدالة وحماية الحقوق، نجد أن البعض يلجأ إلى تطبيق قوانينهم الخاصة. لكن هذا المسار لا يؤدي إلا إلى الفوضى، حيث يصبح كل فرد في المجتمع حاكمًا ويفرض إرادته، ما يعرّض التوازن الاجتماعي للخطر. غياب القانون الموحد لا يعني التحرر، بل بخلق نظامًا من الفوضى المتنقلة، حيث لا معيار واحدًا ولا عدالة واحدة. كما قال الإمام علي عليه السلام: "من لم يحكم بالعدل فقد ظلم"، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال نظام قانوني شامل يطبق على الجميع، بعيدًا عن الهوى الشخصي.
2.2 لا مفر من الدولة - لكن لا مفر أيضًا من إصلاحها
ليس البديل عن فشل الدولة هو هدمها، بل إصلاحها، ومحاسبة مؤسساتها، وتعزيز أدوات الشفافية والرقابة.
إن الضعف في الدولة لا يعني استبدالها أو التمرد عليها، بل بتطلب منا العمل معًا لتقويتها، لمحاسبة الفاسدين، وبناء الثقة مع المواطنين. فالدولة هي حبل الأمان، والسقف الذي يجمع تحت ظله الجميع لتحقيق العيش الكريم والاستقرار.
ثالثا: حالة لبنان - ديمقراطية تكرّس الانهيار
3.1 الانتخابات كطقس لتدوير السلطة
رغم أن لبنان يشهد انتخابات نيابية كل أربع سنوات، إلا أن النتائج تكرّس غالبًا ذات الأحزاب والممارسات. الطائفية، الزبائنية، والولاءات الشخصية ثجهض أي تحول ديمقراطي فعلي. لبنان، البلد الذي عانى من حرب طاحنة وانهيار اقتصادي واجتماعي، يقدم مثالًا صارخًا على ديمقراطية بلا وعي.
فالتقاسم الطائفي والأحلاف السياسية القديمة ما زالت هي السائدة، والانتخابات لا تبدو كفرصة للتغيير، بل مجرد استمرارية للنظام ذاته.
3.2 وعي انتخابي مغيّب
الناخب اللبناني، رغم المعاناة، ما زال يصوّت غالبًا لمن أوصله إلى هذه المعاناة. وهذا لا يدل فقط على خلل في النظام، بل في الثقافة السياسية. الوعي ليس فقط معرفة بالحقوق والواجبات، بل فهم عميق لكيفية اختيار القادة الذين يستطيعون بناء دولة. بدون هذا الوعي، تبقى صناديق الاقتراع مسرحًا لتكرار نفس الأخطاء، واستمرار الاستئثار بالسلطة باسم الشعب.
رابعًا: نحو ديمقراطية مبنية على المعرفة
4.1 الكفاءة أساس الحكم لا الولاء
لا تنمية في ظل تهميش الكفاءات، ولا عدالة حين ثُكافاً الولاءات، ولا حرية تُثمر إن سادت ثقافة الجهل والتلقين. ما يحمي الشعوب ليس شكل النظام بل:
كفاءة المسؤولين،
نزاهة الإدارة،
مساءلة السلطة.
إذا غابت الكفاءة، فلا فرق بين تاج يُتوارث وسلطة ثُنتخب، فكلاهما يُنفق عمر الشعوب على مصالحه الخاصة.
4.2 الإصلاح يبدأ بالوعي
لتكون الديمقراطية وسيلة تغيير لا مجرد إجراء، لا بد من:
تعليم سياسي منهجي،
إعلام حر ونزيه،
نقاش مجتمعي مفتوح،
آليات تقييم للمرشحين والبرامج لا للخطابات والشعارات.
حين يكون الوعي حاضرًا، تصبح الانتخابات حقًا وسلاحاً للتغيير، ويغيب الاستئثار تدريجيًا، ويبزغ أمل جديد في حياة الشعوب.
خاتمة
تُظهر هذه الورقة أن الاستئثار بالسلطة لا يقتصر على أنظمة العنف والقمع، بل يتسلل إلى أنظمة تبدو ديمقراطية. ففي غياب الوعي، والرقابة، والتعليم، تصبح أدوات الديمقراطية مجرد ستار لإعادة إنتاج الفساد والطغيان. إن الأوطان لا تُبنى بالتطبيل للزعيم، بل بصناعة مواطن حر وواعٍ. وإن الدولة، برغم إخفاقاتها، تظل الأمل الوحيد لضمان العدالة والمساواة، شريطة أن يُعاد بناؤها على أساس الكفاءة والمحاسبة.
