فرط عقد مناقصة اتّحاد بلديات الشقيف المتعلّقة بحلّ أزمة النفايات، سقطت هذه المرّة بضربة دائرة المناقصات نفسها التي ردّت المناقصة لمخالفتها شروط التلزيم، ولتجاوزها السقف المالي المُحدّد لها، إذ قفزت من 4 مليارات الى 13 مليار ليرة، فيما المطمر "العقدة" بقي غائباً لمصلحة مكبّات القرى التي جرى تقاسمها بين طرفي النزاع الرئيسيين.
في الرابع من الشهر الحالي، جرى فضّ عروض مناقصة تلزيم الجمع والكنس في اتحاد بلديات الشقيف، ورست على شركة يامن التابعة لمحمد العيراني الذي تقدّم للمناقصة مع ثلاث شركات أخرى هي شركة البصل، عياش وحطّاب، لم تتوفر في شركتين الشروط القانونية، وتنافس عياش ويامن عليها، الأول بـ 9 مليارات ليرة، والثاني بـ12 ملياراً و700 مليون ليرة حيث رست عليه، بعد حصوله على موافقة جماعية من المجلس البلدي لحبوش، على أن يكون مكبّها مطمراً للقرى، الشرط الرئيسي الذي وضعه الإتّحاد لتلزيم أي شركة، موافقة وهمية، فقط للحصول على المناقصة، بينما في الواقع إتّفق "عرّابا" الأزمة على توزيع عوادم النفايات على 4 مكبّات صديقة، 2 للحزب عدشيت وكفرتبنيت، و2 للحركة حبّوش وكفررمان، فيما مرجّح أن تنقل كل بلدية عوادمها من معمل الفرز في الكفور الى مكبّاتها. بمعنى أدقّ، الأزمة بقيت على حالها ولم تجترح حلّاً جذرياً لأزمة متجذّرة منذ 14عاماً.
العقدة الجديدة تمثلت برفض دائرة المناقصات، "المناقصة" شكلاً ومضموناً، وأعادتها للإتّحاد لدرسها مجدّداً، وحدّدت إدارة المناقصات عبر الكتاب الموجّه الى اتّحاد بلديات الشقيف الشروط المُفترض الوقوف عليها، دراسة الكلفة المالية، إذ جاء في الكتاب أنّ المبلغ المرصود 12 ملياراً و720 مليون ليرة مبالغ فيه مُقارنة مع المناقصات السابقة التي لم يتخطّ آخرها الـ4 مليارات، وطلبت إعادة النظر بالمكبّات المرصودة كمطمر، إذ وصفتها بالوهمية. ملاحظات دائرة المناقصات وضعت على طاولة الجلسة التي عقدها الإتّحاد أمس وكان مُقرّراً خلالها إقرار المناقصة لتدخل حيّز التنفيذ، غير أنّ رئيس الإتحاد الدكتور محمد جميل جابر رفض توقيعها لعدم رضاه عن السعر المُقترح، وِفق ما اشارت المصادر، مؤكّدة أنّه "مُكره على عدم الموافقة، واستمهل التوقيع بإنتظار اعادة دراستها من جديد". وتشير المعطيات الى أنّ جابر يصرّ على رأيه، ولكن الشيطان يكمن في الاتصالات التي سترد. غير أنّ مصادر الإتّحاد تؤكّد أنّ جابر تمنّع عن توقيع المناقصة لتدخل حيز التنفيذ تحت مسمّى التريّث والدراسة.
تراوح أزمة النفايات في منطقة النبطية مكانها، لم تفلح كلّ المناقصات التي أُجريت حتى الساعة في معالجتها، بل زادت المناقصة الأخيرة الوضع تأزّماً، فالعقدة الجديدة تكمن في سعر التلزيم الذي تجاوز الـ12 ملياراً و700 مليون ليرة. مبلغ يوقع البلديات تحت أزمة "شحّ التنمية" الغائبة أصلاً. فالمبلغ المذكور سيقتطع من عائدات البلديات، ما يعني أنّ القرى ستكون أمام معضلة مالية خطيرة.
منذ ستة اشهر والبلديات تواجه عبء رفع النفايات من الطرقات، تضطرّ لدفع ما يقارب الـ10 ملايين ليرة شهرياً، وظنّت أنّ المناقصة الجديدة ستحلّ الأزمة، بَيد أنّها زادتها تعقيداً. لا شيء واضحاً حتى الساعة، المؤكّد أنّ أزمة النفايات باقية على حالها ولن تشهد أي انفراج، أقلّه في المدى المنظور. وبحسب المصادر، فإنّ حلها مرتبط بالتوافق بين "أمل" و"حزب الله" على فتح معمل الكفور لفرز النفايات والمكبّ المجاور له، إذ بإمكان الطرفين فرض الحلّ على الجميع إذا شاءا. وتسأل المصادر: "لماذا لا تضغط الأحزاب لفتح المكبّ عبر التلويح بسحب جباية تول من بلدية الكفور التي تحق لجميع القرى المحيطة بها؟ فلماذا لا تقدم على مثل هذه الخطوة وتجنّب المنطقة الكارثة البيئية الحاصلة؟
