تحقيق رسمي حول عمليّات قتل "غير قانونيّة" في أفغانستان

كانبيرا قد تُحيل جنوداً أستراليين إلى مكتب "جرائم الحرب"

02 : 00

قائد الجيش الأسترالي الجنرال أنغوس كامبل خلال إلقائه كلمته في كانبيرا أمس (أ ف ب)

في خطوة جريئة رغم أنّها تحمل مخاطر وتداعيات على جبهات عدّة، أقرّ قائد الجيش الأسترالي الجنرال أنغوس كامبل أمس بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوّات الخاصة الأستراليّة "قتلوا بشكل غير قانوني" نحو 39 أفغانيّاً من المدنيين أو الأسرى، وأوصى بإحالة هذه القضايا إلى مدع عام عيّنته كانبيرا للتحقيق في جرائم حرب محتملة.

واعتبر كامبل، بعد تلقيه نتائج دامغة لتحقيق استمرّ لسنوات حول سوء السلوك العسكري في أفغانستان، أنّ "الثقافة المدمّرة" للإفلات من العقاب بين قوّات النخبة أدّت إلى سلسلة من جرائم القتل والتستّر المزعومة التي امتدّت تقريباً لعقد من الزمن. وقال: "بعض الجنود طبّقوا القانون بأيديهم، هناك قواعد خُرِقَت وقصص لفّقت وأكاذيب قيلت وسجناء قُتِلوا".

وتوجّه قائد الجيش الأسترالي إلى الشعب الأفغاني بالنيابة عن قوّات الدفاع الأستراليّة، وقدّم "بكلّ صدق ومن دون أيّ تحفّظ اعتذاري عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون". وتابع: "يتضمّن هذا السجلّ المخزي حالات مزعومة تمّ فيها إجبار مجنّدين جدد على إطلاق النار على سجين من أجل أن يكون هذا الجندي قد نفّذ أوّل عمليّة قتل له، في ممارسة مروّعة تُعرف باسم: تلطيخ اليدين بالدم". ثمّ يدّعي الجنود الصغار حدوث مناوشات للإبلاغ عن الحادث، بحسب ما جاء في التقرير.

وأعلن المفتّش العام للجيش عن تحقيق رسمي مروّع، من 465 صفحة، تمّ حجب أجزاء كبيرة منه، أوضح تفاصيل عشرات عمليّات القتل "خارج المعارك". وأوصى التقرير بإحالة 19 فرداً إلى الشرطة الفدرالية الأسترالية ودفع تعويضات لأسر الضحايا. وذهب كامبل إلى أبعد من ذلك، قائلاً إنّ المتورّطين في القتل غير القانوني المفترض لـ39 شخصاً قد جلبوا "وصمة عار" لفرقهم والقوّات المسلّحة وأستراليا، وستتمّ إحالتهم إلى مكتب المحقق الخاص بجرائم الحرب. ودعا كامبل أيضاً إلى سحب بعض ميداليّات الخدمة المتميّزة التي مُنِحَت للوحدات الخاصة التي خدمت في أفغانستان بين العامَيْن 2007 و2013.

وكانت الحكومة الأستراليّة قد حاولت التخفيف من وطأة نتائج التحقيق الذي تعهّدت نشر نسخة منقّحة منه، إذ دعا رئيس الوزراء سكوت موريسون مواطنيه الأسبوع الماضي لأن يستعدّوا لـ"الحقائق الصادقة والوحشية" التي سيتضمّنها. وعيّن موريسون الأسبوع الماضي مدّعياً عدلياً خاصاً للتحقيق في جرائم الحرب المفترضة، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على محاكمة الجنود الأستراليين أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما تمّ تشكيل لجنة لإحداث تغييرات ثقافية وقيادية في صفوف القوّات المسلّحة.

وبعد هجمات 11 أيلول 2001، نُشِرَ أكثر من 26 ألف جندي أسترالي في أفغانستان في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة حركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة" ومجموعات إسلامية إرهابية أخرى. وغادرت القوّات القتالية الأسترالية أفغانستان العام 2013.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.