كشف مصدر رسمي أن مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي لمواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل.
وقال المصدر لـ"رويترز" إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من نسبة 15 في المئة إلى نحو 12 في المئة أو 10 في المئة، إلى جانب ترشيد الإنفاق على الدعم، لكن لم يُتخذ قرار بعد"..
وتابع المصدر أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حالياً حوالى 17.9 مليار دولار، ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري.
ولم يرد سلامة بعد على طلب تعقيب من "رويترز" على المناقشات أو الاحتياطيات، علماً أنه في 27 آب قدّر احتياطي النقد الاجنبي عند 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية عند 17.5 مليار دولار.
وأوردت "رويترز"، أن الكثير من اللبنانيين انزلق إلى الفقر ويعتمدون بشكل متزايد على المواد الغذائية المدعومة. ويهدد خفض الدعم بتأجيج حالة الغضب الشعبي في دولة عصفت بها احتجاجات مع ظهور الأزمة المالية على السطح في تشرين الأول 2019.
وأشارت الى أنه مع توقف تدفقات الدولار، يوفر المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات من الوقود والقمح والعقاقير بالسعر الرسمي عند 1507.5 ليرات لبنانية للدولار، وهو يقل كثيراً عن السعر المتداول في الشارع الذي يتجاوز 8 آلاف ليرة.
وقال المصدر إن بعض السلع رفعت بالفعل من سلة المواد الغذائية المدعومة، موضحاً أن الاجتماعات ستناقش إمكانية رفع أسعار الوقود. مضيفاً أن واردات المعدات الطبية والأدوية الضرورية ستستمر.
