ماذا بعد؟ شهران وينفد إحتياطي مصرف لبنان القابل للاستخدام، ونقع في المحظور. فكل ما سيبقى من الإحتياطي الإلزامي البالغ 17.5 مليار دولار هو عبارة عن ودائع اللبنانيين التي ستصبح في خطر في حال خفض "الإلزامي" من نسبة 15% الى 12% أو 10%. من الناحية القانونية، يعتبر المسّ بالإحتياطي "بمثابة إنذار لمؤشّر خطير، فهو مخالف للقانون كونه سيزعزع الثقة"، وفق ما أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم لـ"نداء الوطن".
وفي هذا السياق ستبحث اللجان النيابية المشتركة اليوم في مسألة الدعم ليبنى على الشيء مقتضاه في ما يتعلق ببتّ موضوع خفض الإحتياطي الإلزامي في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان يوم غد. ووصف القاضي غانم التدابير التي يتخذها المسؤولون "بإجراءات إلهائية للبنانيين غير مجدية، ليستمروا في حالة الإنتظار التي يعيشونها معوّلين على تحسّن الأوضاع"، لافتاً الى أنه "تتمّ معالجة أزمتنا المالية كمن يعالج حالة مرضية بأدوية غير شافية"، معتبراً أنّ "الهيركات المنظّم والصريح أفضل من اتخاذ تدابير من دون خلفيات أخلاقية وقانونية". ولفت إلى أنّ "المبدأ المعتمد في القاعدة العامة بالسياسة التشريعية هو "عدم رجعية القوانين"، بل يقتصر مفعولها على المستقبل، ولكن، قد لا تراعى القاعدة، ويكون لقانون الـ"كابيتال كونترول" مفعول رجعي، باعتبار أن الدعاوى التي تقام من دون موضوع يُنزع الحقّ المكتسب الذي أقيمت على أساسه".
