رأى "لقاء تشرين" في بيان، أن "السلطة بكامل مكوناتها أثبتت عجزها الفاضح عن إدارة الازمات التي تعصف بلبنان، ما يتسبب بالمزيد من الانهيارات والمخاطر على مصالح المواطنين، فالحكومة التي فشلت في إدارة ملف الصحة وحماية المواطنين من الوباء المتفشي تتخبط في قرارات إدارية وأمنية، مع كل ما لذلك من تبعات صحية وتربوية واقتصادية واجتماعية ولم تتمكن من التوافق على استراتيجية واضحة حتى يومنا هذا. أما الأخطر فهو ضياع الصلاحيات وتناقض القرارات بين الوزارات المعنية وبين هذه الأخيرة ومجلس الامن المركزي، مما يؤدي الى تخبط الحكومة ومؤسسات الدولة وتزايد اعداد المصابين والوفيات بشكل مطرد وخطير".
وأشار الى أن "الحكومة عجزت عن حماية أموال اللبنانيين ومصالحهم من خلال فشلها الذريع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية"، لافتا الى أن "تقرير البنك الدولي مطلع الأسبوع، جاء ليضع الإصبع على الجرح مؤكدا ان الانهيار متعمد، أي ان عدم القيام بالإجراءات اللازمة يثير شكوكا عن نوايا مبيتة لدى البعض الذي ربما يتطلع الى انهيار البلاد ليعيد تكوينها على أسس جديدة تنتقل بها من ضفة الى أخرى في ظل الصراع الإقليمي على النفوذ والأسواق. وهذه المغامرة تضحي بمصالح مئات الآلاف من اللبنانيين".
كما لفت الى "المسرحيات الدرامية التي يقوم بها مجلس النواب الذي لم يصدر قانونا واحدا لمصلحة الإنقاذ او يتعمد الالتباس في القوانين التي يقرها لكيلا تصبح نافذة"، سائلا: "كيف يفسر عدم صدور قانون يضع قيودا على تهريب الأموال الى الخارج او الانكفاء عن قانون الكشف عن السرية المصرفية بما يسمح بإجراء التدقيق الجنائي الضروري والاستعاضة عنه بقرار؟".
واعتبر أن "الأخطر هو تلكؤ القضاء عن انجاز التحقيق في انفجار المرفأ"، مشيرا الى ان "القضاء لم يضع يده على ملفات الفساد التي فضحتها وسائل الاعلام بالمعطيات الدامغة في مجال الاتصالات والاشغال العامة والكهرباء ومصلحة الميكانيك".
وشدد على أن "الوضع بات قريبا جدا من جهنم، فالممارسات الجهنمية تتمادى في التفريط بمصالح وحياة اللبنانيين، لذلك لا بد من الإسراع في تشكيل حكومة مستقلة قادرة على امساك زمام الامور والتعاون مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم في موضوع الاصلاح واعادة الاعمار كشريك حقيقي وليس كمتسول".
