لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى أنه "نوقش توجّه مع وزير المال ياسين جابر في جلسة لجنة المال والموازنة بإعداد صيغة قانونية لموظفي القطاع العام تساوي بين المعاش التقاعدي الذي تدخل التعويضات نسبيًا من ضمنه، وما بين الصرف من الخدمة لخلق الحدّ الأدنى من العدالة".
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية أمس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب ضمن مشروع موازنة العام 2026.
حضر الجلسة وزير المال ياسين جابر والنوّاب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، فريد البستاني، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، سليم عون، جهاد الصمد، إيهاب مطر، رازي الحاج، سيزار أبي خليل، ميشال الدويهي، مارك ضو، غادة أيوب، غازي زعيتر، قاسم هاشم، طه ناجي، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، جيمي جبور، جميل السيد، محمد يحيى، فراس حمدان، حليمة قعقور. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، المدير العام لمجلس الوزراء محمود مكّية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيسة الهيئة العليا للتأديب ريتا غنطوس كرم، عضو المجلس الدستوري إيلي مشرقاني، المدير في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة كارول أبي خليل.
وقال كنعان بعد الجلسة: "أقرّت اللجنة اليوم موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب مع بعض الملاحظات، سنعود إليها، لا سيّما لجهة الرواتب في القطاع العام ككلّ، والتعويضات غير الداخلة في أساس الراتب، ما يخلق إجحافًا كبيرًا بحق موظف القطاع العام نسبة لتعويض الصرف الذي سيحصل عليه".
أضاف "هناك توجّه لدى لجنة المال والنواب المشاركين في الجلسات، نوقش مع وزير المال في الجلسة بإعداد صيغة قانونية لموظفي القطاع العام تساوي بين المعاش التقاعدي الذي تدخل التعويضات نسبيًا من ضمنه، وما بين الصرف من الخدمة لخلق الحدّ الأدنى من العدالة، وهو ما يجب أن يكون شاملًا لا انتقائيًا لسلك أو قطاع أو إدارة دون سواها".
تابع: "إنني مصرّ على أن تؤمّن موازنة العام 2026 الحدّ الأدنى من العدالة لكلّ موظفي القطاع العام من إداريين وعسكريين وسواهم لأنهم يستحقون الإنصاف ويعملون باللحم الحيّ. ومثال على ذلك مجلس الخدمة المدنية الذي يعاني من شغور بنسبة 84 %، ويعمل بـ 16 % من الكادر الوظيفي، إضافة إلى مؤسّسات أخرى، كالمجلس الدستوري الذي استمعنا إليه، ويفترض به أن يكون أعلى سلطة قضائية مستقلة تتمّ المحافظة على استقلاليتها من الناحية المالية، بينما عليه البت بالطعون النيابية والتشريعية ما يتطلّب الحدّ الأدنى من الاستقلالية والحقوق بينما تعويضات أعضائه الواردة في الموازنة لا تتناسب مع الحدّ الأدنى المطلوب".
وأشار كنعان إلى "اتخاذ قرار بدعم أجهزة الرقابة لتكون هناك سلطات تقوم بواجبها وتحاسب الحكومات والوزارات والإدارات، ولا تنتظر من السلطات التنفيذية أو التشريعية كيفية تحصيل مخصّصاتها. كما تمّ البحث بإمكانية إضافة بند يتعلّق بإنتاجية الإدارة للإدارات التي تعمل خارج الدوام ولا تحظى بهذا الحق".
ولفت إلى "استكمال بحث اعتمادات الأجهزة التابعة إداريًا لرئاسة الحكومة والاعتمادات الأخرى الثلثاء والأربعاء، وتخصيص جلسة الخميس لحقوق الأساتذة والاعتماد الإضافي بقيمة 200 مليار والتعليم التقني والدفاع المدني وهي ملحّة ولن يتم تأخيرها إلى ما بعد إقرار الموازنة، على أن نعود الاثنين المقبل إلى اعتمادات الوزارات والإدارات".
